صراع على إدارة قطاع النفط بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية في اليمن

شهدت اليمن في الفترة الأخيرة تصاعدًا في التوترات بين الحكومة المركزية في عدن والسلطات المحلية في المحافظات النفطية، مثل شبوة وحضرموت، حول إدارة قطاع النفط وتوزيع الصلاحيات بين المركز والمناطق المنتجة للنفط. هذا الصراع يعكس رغبة السلطات المحلية في تعزيز سيطرتها على مواردها النفطية، في حين تسعى الحكومة المركزية إلى الحفاظ على دورها المركزي في إدارة هذا القطاع الحيوي.

في محافظة شبوة، أعلن محافظ المحافظة، عوض بن الوزير، عن إنشاء شركة نفطية محلية جديدة تحت اسم “بترو شبوة”، والتي ستكون مسؤولة عن إدارة واستكشاف وإنتاج النفط في المحافظة. جاء هذا الإعلان بعد اجتماع مع وزير النفط والمعادن، المهندس سعيد الشماسي، حيث شدد المحافظ على ضرورة تمكين شبوة من إدارة مواردها الطبيعية بشكل عادل ومستدام. من جهته، أكد الوزير الشماسي التزام الوزارة بتطوير هذه الشركة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

من ناحية أخرى، تواجه الحكومة المركزية تحديًا كبيرًا في محافظة حضرموت، حيث أعلن حلف قبائل حضرموت عن وقف تصدير النفط الخام من المحافظة إلى عدن اعتبارًا من 3 فبراير 2025. جاء هذا القرار احتجاجًا على عدم تنفيذ استحقاقات حضرموت المشروعة، وعدم إعطائها المكانة المستحقة كطرف مستقل في المعادلة السياسية اليمنية. هذا القرار قد يؤدي إلى أزمة كبيرة في إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء في عدن، مما قد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل في المحافظة.

في سياق متصل، أشار تقرير صادر عن منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية، إلى أن شركة “بترو مسيلة”، التي كانت تدير قطاع النفط في شبوة، تواجه الآن تحديًا من السلطات المحلية التي تسعى إلى تعزيز دورها في إدارة القطاع النفطي. هذا الصراع يظهر جليًا في التأكيد على إنشاء “بترو شبوة” ككيان محلي مستقل، مما يعكس رغبة المحافظة في تعزيز سيطرتها على مواردها النفطية.

من جهة أخرى، تسعى وزارة النفط والمعادن المركزية إلى الحفاظ على دورها في الإشراف المركزي على القطاع النفطي، كما يظهر في تصريحاتها حول الأنبوب النفطي بالقرب من مبنى الضبة، والذي أكدت الوزارة أنها المشرفة عليه. هذا التوتر بين المركز والسلطات المحلية يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في التنسيق مع المناطق المنتجة للنفط.

على الصعيد الاقتصادي، فإن هذه التوجهات والتنافسات على إدارة القطاع النفطي ستؤثر بشكل مباشر على العوائد المالية التي يمكن أن تحققها الحكومة الشرعية عبر هذا القطاع. إذا نجحت شبوة في إنشاء “بترو شبوة” وإدارة النفط بشكل مستقل، فإنها ستعزز قدرتها على تأمين إيرادات محلية. ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى زيادة التوترات بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، مما يعقد الوضع السياسي في البلاد.

في النهاية، يجب على الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي التوصل إلى تفاهمات واضحة فيما يخص توزيع إدارة القطاع النفطي بين المركز والسلطات المحلية، مما يضمن استدامة الموارد النفطية وتوجيهها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في اليمن.