مصادر: تعديل وزاري مرتقب في الحكومة اليمنية

في خطوة تهدف إلى تحسين أداء الحكومة اليمنية الشرعية وتعزيز الكفاءة في إدارة الأزمات الحالية، يستعد رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك للإعلان عن تعديل وزاري شامل يشمل ما لا يقل عن عشر وزارات.

ووفقًا للمصادر فإن التعديل يأتي بعد تزايد الانتقادات لفشل بعض الوزراء في أداء مهامهم، فضلاً عن فضائح الفساد التي أثرت على ثقة المواطنين.

تفاصيل التعديل الوزاري
وأوضحت المصادر، إن التعديل الوزاري المقترح لن يشمل الوزارات السيادية مثل الدفاع، المالية، الخارجية، والداخلية، ومن المتوقع أن يطال التغيير وزارات حيوية مثل الاتصالات، النفط، النقل، الصحة، الكهرباء، الشؤون الاجتماعية، والشؤون القانونية.

أسباب ودوافع التعديل
تقدم رئيس الوزراء بطلب إلى مجلس القيادة لإجراء تعديل حكومي بهدف تعزيز أداء الحكومة، وهو ما وافق عليه المجلس، ووفقًا للإجراءات المتبعة، يقوم رئيس الوزراء بالتشاور مع المكونات السياسية المختلفة لتقديم ثلاثة أسماء لكل حقيبة وزارية يراد تغييرها، ليختار منها رئيس الوزراء ويعرض القائمة النهائية على المجلس لإصدار قرار بالتعديل.

الوزارات المستهدفة
تشمل الوزارات التي من المتوقع أن يشملها التغيير:
وزارة الاتصالات: في حال التوافق على بقاء و”اعد باذيب” في منصبه، فإن التغيير سيطال وزارة التخطيط بدلاً من الاتصالات.

وزارة النفط

وزارة النقل

وزارة الصحة

وزارة الكهرباء

وزارة الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون القانونية

انتقادات واستثناءات
ورغم شمول التعديل العديد من الوزارات، إلا أن وزارة الإعلام لم تكن من بين الوزارات المستهدفة بالتغيير، مما أثار انتقادات من بعض المراقبين الذين يرون ضرورة إعادة النظر في أدائها.

الدعم الدولي
التعديل الوزاري يحظى بدعم من الأشقاء والدول الخارجية الداعمة لليمن، إلى جانب مجلس القيادة، وهو ما يعكس رغبة المجتمع الدولي في تعزيز الاستقرار والإصلاح في البلاد.

الخطوات القادمة
من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري في الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال المشاورات والاتفاق على الأسماء المقترحة للحقائب الوزارية. يهدف هذا التعديل إلى ضخ دماء جديدة في الحكومة لتحسين أدائها ومواجهة التحديات الكبيرة التي تمر بها البلاد.

يعد هذا التعديل الوزاري خطوة هامة في سبيل تعزيز الثقة في الحكومة اليمنية الشرعية وتحقيق الاستقرار في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. يبقى التحدي الأكبر في تنفيذ هذه التغييرات بنجاح وضمان أن تحقق النتائج المرجوة في تحسين أداء الحكومة وخدمة المواطنين.