تقرير لجنة العقوبات يكشف دور شركات الصرافة والشبكات في تحويل الأموال للحوثيين

كشف التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن (لجنة العقوبات) عن تورّط شركات الصرافة والكيانات المالية في التحويل غير المشروع للأموال لصالح الحوثيين في اليمن وخارجه على حد سواء.

وأشار التقرير الذي قدّم إلى مجلس الأمن الدولي إلى أن من بين هذه الشركات شركة الروضة للصرافة والتحويلات المالية، وشركة الرضوان للصرافة، والشركة العالمية إكسبريس للصرافة والتحويلات، وشركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية، وشركة “ALAman Kargo Ithalat Ihracat Ve Nakliyat Limited Sirketip” الإيرانية.

وكشف تحقيق أجراه الفريق الأممي أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات تعمل في ولايات قضائية متعدّدة بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن لتمويل أنشطتهم. ويستعين الحوثيون بالعديد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة وشركات الشحن والميسّرين الماليين.

وأكد الفريق أن مسؤولي بعض هذه الشركات والبنوك أكدوا اتّباع طريقة العمل هذه.

وكانت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) أصدرت تقريرها الثاني بعنوان “الكيانات المالية السرية للحوثيين”، الذي يحتوي على بيانات ووثائق ومستندات تثبت تورّط المئات من شركات الصرافة، والشركات التجارية، والكيانات الرسمية في أنشطة سرية تهدف جميعها إلى تعزيز الموارد المالية لميليشيا الحوثي، ما يمكّنهم من مواصلة الحروب المحلية والإقليمية والدولية، ويعزّز الإثراء غير المشروع لعدد من قياداتهم الإرهابية على حساب معاناة الشعب اليمني.

وكشفت المنصة وثائق رسمية وتجارية لشركات تجارية وأشخاص مرتبطين بالجناح المالي السري للحوثيين، ما يفضح المنظومة المالية الخفية التي تعتمد عليها إيران في تمويل أذرعها في اليمن والمنطقة.

وأشار تقرير لجنة العقوبات إلى أن الحوثيين شكّلوا مؤخّراً لجنة خاصة تعنى بزيادة إيراداتهم، والتخطيط للإنفاق العسكري بما في ذلك الإنفاق على الأسلحة، وذلك تحت إشراف خبير رفيع المستوى يعرف باسم “أبو رضوان” المرتبط بقوة الرضوان التابعة لحزب الله.

ويقدّم “أبو رضوان” المشورة بشأن زيادة الرسوم الجمركية والضرائب والجبايات وتعريفات شركات الاتصالات. وفي الآونة الأخيرة قام الحوثيون بزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع، وفرضوا رسوماً جديدة وزادوا الجباية من شركات الاتصالات بنسبة 35% تقريباً.

وقال التقرير إنه يجري تحويل مبلغ كبير بشكل غير قانوني، بتوجيه من سعيد الجمل الذي ينتمي إلى فيلق القدس التابع لقوات حرس الثورة الإسلامية، دعماً للحوثيين.

ونقل عن مصادر سرية تورّط العديد من الأفراد، بمن في ذلك كبار القادة الحوثيين، والكيانات التي تسهّل الدعم المالي للحوثيين، وهم نبيل علي أحمد الهده، وعبد الله نجيب أحمد الجمل، وهو أحد أقارب سعيد الجمل ومقيم في اليمن، وعبدي ناصر على محمود، وهو تابع للحوثيين وشريك تجاري لسعيد الجمل، وإبراهيم الناشري العضو في جماعة الحوثيين، وبعض الشركات الرائدة التي يملكها أو يسيطر عليها محمد صلاح فليتة ومحمد عبد السلام.

وأضاف التقرير أن احتياجات الشركات التابعة للحوثيين من العملات الأجنبية لشراء الواردات قد يسّرتها لجنة المدفوعات التابعة للحوثيين.

ويحقّق الفريق حالياً في قضية تورّط رجل أعمال يمني على صلة بالقيادة الحوثية العليا، في شراء أسلحة للحوثيين باستخدام أموال جرى تحويلها عبر عدّة شركات للصرافة. وكان هذا الشخص يعمل وكيلاً للتخليص الجمركي وحاول تسهيل تخليص شحنة ضبطتها الجمارك اليمنية في 10 مارس 2022 في منفذ شحن الحدودي، ضمّت 52 صاروخاً مضاداً للدبّابات أو قطع غيار صواريخ من طراز دهلاوية لصالح الحوثيين.

وأفاد التقرير بأن هذا الشخص تورّط في عمليات شراء ومدفوعات متعلّقة بمواد عسكرية مختلفة حصل عليها الحوثيون، وأنشأ شركة في جيبوتي وعاش هناك تحت اسم مختلف، مستخدماً جواز سفر مزيّف. كما تفحّص الفريق نسخاً لعدّة مستندات تظهر إيداعات نقدية وتحويلات أموال باسم ثلاث شركات صرافة في جيبوتي واليمن.