توجس حوثي من عملية عسكرية لتحرير الحديدة بدعم دولي

ظهرت تحركات الجماعة الحوثية في اليمن خلال الأسابيع الأخيرة، إضافة إلى تصريحات كبار قادتها، مخاوف من إطلاق عملية عسكرية لتحرير الحديدة وموانئها، وهو ما أكده قيامها بنقل تعزيزات كبيرة إلى المحافظة الساحلية التي تسيطر عليها باستثناء مديريتي الخوخة، والتحيتا الخاضعتين للحكومة الشرعية.

وكانت الحكومة اليمنية كررت نداءاتها للمجتمع الدولي على مدار الأشهر الماضية منذ بدء التهديد الحوثي للملاحة البحرية، مؤكدة أن الحل الأنجع لوقف هجمات الجماعة ضد السفن هو دعم القوات الحكومية، وليس الضربات الغربية التي تقودها الولايات المتحدة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، نقلت الجماعة المدعومة من إيران تعزيزات كبيرة من محافظات الجوف وذمار وصنعاء وإب باتجاه محافظة الحديدة في الأسابيع الماضية، كما قامت بتقوية تحصيناتها على خطوط التماس، وقامت بحفر المزيد من الخنادق وزرع المزيد من حقول الألغام؛ تحسباً لأي معركة مفاجئة يمكن أن تقوم بها القوات الحكومية بإسناد دولي.

وعلى الرغم من أن معركة من هذا القبيل تحتاج إلى دعم دولي واسع لتشكيلات الجيش اليمني من أجل تحقيق هذا الهدف، خصوصاً مع النظر إلى اتساع الرقعة الجغرافية التي تمثلها محافظة الحديدة، فإن باحثين يمنيين يرون أن الفرصة سانحة لإطلاق مثل هذه المعركة، شريطة أن تتلقى القوات الحكومة الإسناد الكافي والغطاء الدولي.

وفي حين لم تتضح أي مؤشرات ميدانية على وجود قرار عسكري يمني بالتحضير لمثل هذه العملية، فإن المخاوف تثور من نوايا الجماعة الحوثية التي كانت حشدت خلال الأشهر الماضية عشرات الآلاف من المجندين الجدد، الأمر الذي قد يدفعها إلى استباق أي هجوم بالسعي لتوسيع مناطق سيطرتها على الشريط الساحلي باتجاه الخوخة والمخا وباب المندب.

وكانت القوات اليمنية المشتركة ممثلة في ألوية المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والألوية التهامية قد استطاعت في عام 2018 أن تحاصر الجماعة الحوثية في مدينة الحديدة، وأن تصل إلى نحو 3 كيلومترات من الميناء الرئيسي.

غير أن الضغوط الدولية والأممية حالت دون إتمام المهمة تحت ذرائع إنسانية، وصولاً إلى إبرام «اتفاق ستوكهولم» بشأن الحديدة، وانسحاب القوات المشتركة من طرف واحد إلى أماكن تموضعها الحالية في الجنوب على بُعد نحو 125 كيلومتراً من مدينة الحديدة.