الحوثيون يستعدون لمحاكمة عمال إغاثة بينهم موظفون أمميون
بعد تبخر الوعود الحوثية التي قُطعت للأمم المتحدة بالإفراج عن العشرات من الموظفين في مكاتبها والمنظمات الإغاثية الدولية والمحلية في اليمن، كشفت مصادر قانونية يمنية عن توجه الجماعة نحو إحالة دفعة جديدة من هؤلاء المعتقلين إلى القضاء؛ تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة التخابر لصالح الولايات المتحدة.
ووفق المصادر، فإن مليشيا الحوثي تعتزم أيضاً إحالة دفعة أخرى من المعتقلين إلى النيابة؛ تمهيداً للمحاكمة، ومن بينهم معتقلون منذ عام 2021 على ذمة العمل لدى سفارة الولايات المتحدة قبل إغلاقها عند اقتحام الحوثيين صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، متجاهلة بذلك المطالب الدولية باحترام الحصانة الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة.
تأتي التطورات مع تأكيد منظمتين دوليتين أن الحوثيين اعتقلوا تعسفيًا وأخفوا قسريًا عشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني منذ 31 مايو (أيار)، ومع ذلك فإن عدد المعتقلين مستمر في الارتفاع.
وذكرت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في «هيومن رايتس ووتش»، أن الحوثيين يواصلون دعوة المجتمع الدولي إلى احترام حقوق الفلسطينيين في غزة، بينما ينتهكون في الوقت نفسه حقوق الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي التي يسيطرون عليها. وأكدت أنه «عليهم أن يظهروا للشعب اليمني الاحترام نفسه الذي يطالبون به للفلسطينيين، بدءاً بإنهاء هذه الحملة التي لا نهاية لها من الاعتقالات التعسفية».
