السيسي يصل أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء 4 سبتمبر 2024، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014 وأول زيارة لرئيس مصري إلى تركيا منذ عام 2012.

وفي تقليد نادر الحدوث، استقبل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، السيسي في مطار إسنبوغا في أنقرة، حيث كان في مقدمة مستقبليه عند سلم الطائرة، ثم اصطحبه والوفد المرافق إلى قصر «بيشتبه» الرئاسي، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس المصري.

واعرب الرئيس المصري عن سعادته بزيارته الأولى لتركيا ولقاء الرئيس رجب طيب إردوغان، وقال السيسي فور وصولة عبر «إكس»: «تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس (مصطفى كمال أتاتورك)، ولعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة فخامة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطيهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين»

ثم عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية يعقبها الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى للعلاقات بين البلدين، بشكله الجديد، برئاستهما.

وتأتي زيارة السيسي لتركيا بعد زيارة إردوغان إلى القاهرة في فبراير (شباط) الماضي، وقد كانت أول زيارة إلى مصر منذ عام 2012، متخذاً خطوة كبيرة نحو إعادة بناء العلاقات التي توترت بشدة على مدى عِقد من الزمن.

وقالت رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، مساء الثلاثاء: «سيتم استعراض العلاقات التركية – المصرية في جميع جوانبها، ومناقشة الخطوات المشتركة الممكنة في الفترة المقبلة لمواصلة تطوير التعاون».

وأضاف البيان: «بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، سيجري تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة، وخصوصاً الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة».

وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن المباحثات ستتطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأوضاع في ليبيا والسودان والنزاع الإثيوبي – الصومالي، والوضع المتوتر في البحر الأحمر على خلفية الهجوم الإسرائيلي على غزة، والتعاون في مجال الطاقة في شرق البحر المتوسط.

ويرافق الرئيس المصري وفد رسمي رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين كباراً ورجال أعمال، يشاركون في اجتماع المجلس، والذي تم الاتفاق عليه خلال زيارة إردوغان للقاهرة في فبراير (شباط) الماضي.

وينتظر توقيع نحو 20 اتفاقية بين مصر وتركيا في مجالات الدفاع، والطاقة، والسياحة، والصحة، والتعليم والثقافة، ويستهدف البلدان زيادة حجم التجارة بينهما من 6.1 مليار دولار حالياً إلى 15 مليار دولار خلال المرحلة الأولى من خطة دعم العلاقات بين البلدين بعد قطيعة دامت لأكثر من 11 عاماً منذ سقوط حكم الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» والذي كانت تنظر إليه أنقرة باعتباره أقرب حلفائها في المنطقة، وذلك بعد مظاهرات شعبية في 30 يونيو (حزيران) عام 2013.

ويتضمن جدول أعمال الزيارة تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية مع مصر، والتعاون في مجال الطاقة، لا سيما في مجالات الغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية والمتجددة.

وأعلن الجانبان أن العمل جارٍ على قضايا مثل توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومصر، وإعادة تشغيل خدمات النقل البحري (رورو) بين ميناءي مرسين التركي والإسكندرية المصري.

وقال سفير تركيا لدى القاهرة، صالح موتلو شن، إن مصر وتركيا تدرسان بجدية إمكانية إجراء المعاملات التجارية بالعملات المحلية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد السفير التركي، في تصريحات، الثلاثاء، أهمية هذه الخطوة في تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وتسهيل التجارة بين البلدين، مع الإشارة إلى وجود بعض التحديات التي تتطلب مزيداً من الدراسة.