فضيحة مدوية لوزارة الداخلية مع منظمة الهجرة الدولية (تفاصيل)
في فضيحة مدوية، وانتهاكًا للسيادة الوطنية، وقعت وزارة الداخلية اليمنية في عدن، اتفاقية تعاون مع منظمة الهجرة الدولية، لتسليم بيانات المواطنين والأجانب، في مخالفة كبيرة للقانون والدستور اليمني..
ووفقًا للوثائق التي نشرها، رئس حملة “لن_نصمت”، عبدالقادر الخراز، فإن وزارة الداخلية منحت كل الحقوق التأشيرات الإلكتروينة في الجمهورية اليمنية وإصدارها، لمنظمة الهجرة الدولية..
ولم يوضح البند ما إذا كانت سيرفرات الخدمة متوفر داخل الجمهورية اليمنية أو مع منظمة الهجرة الدولية، وهو ما يشكل غموضَا كبيرًا وتحديًا خطيرًا لخصوصيات المواطنين اليمنيين والأجانب الداخلين إلى البلاد.
وتلزم المادة الخامسة من الاتفاقية، وزارة الداخلية اليمنية، بوضع خطط ودراسات وتسليمها مع المستندات إلى منظمة الهجرة الدولية، بينما تشترط المادة الثامنة، أن تكون هي مسئولة عن الإدارة المالية والفنية للبرنامج، ما يعني أن وزارة الداخلية اليمنية أصبحت تديرها منظمة الأمم المتحدة.
وتعد المادة الحادية عشرة، من أخطر مواد الاتفاقية، إذا اعتبرت أن حقوق الملكية كلها لمنظمة الهجرة الدولية ومنها استخدام النسخ والنشر والتوزيع، وهو الأمر الذي قد يشكل تهديدًا مباشرًا للمواطنين والسياسين في اليمن أو الداخلين إليه، وهذه قد تكون من أكبر عمليات التجسس وفقًا لخبراء في هذا الشأن.
ووصف خبراء يمنيون هذه الاتفاقية بالخيانة الكبيرة للدولة ومواطينها وزائريها، لكونها لم تعرض على مجلس النواب لدراستها وإقرارها، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي الذي يجب أن يصدر قرار بالموافقة ونشرها بالجريدة الرسمية.
وحذر الخبراء من أن تسلم تلك المنظمات بيانات المواطنين لمليشيا الحوثي، فضًلا قد تساهم في إدخال الكثير من أعضاء التنظيمات الإرهابية إلى اليمن بالتعاون مع التنظيم السري للحوثي، عبر تأشيرة الكترونية.
