لجنة العقوبات الدولية تشطب اسمي الرئيس السابق ونجله من قائمة العقوبات

أقرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن عملًا بالقرار 2140 (2014)، إزالة كلًا من “علي عبد الله صالح”، الرئيس اليمني الأسبق، ونجله السفير “أحمد علي عبدالله صالح”، بعد قرابة عشر سنوات من إدراجهم ضمن قائمة العقوبات التي شملت زعيم حركة الحوثيين عبدالملك الحوثي وآخرين.

وقال عضو المجلس الرئاسي طارق صالح، في تغريدة له على منصة X، إن “لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن حذفت اسمي الزعيم علي عبدالله صالح ونجله أحمد، من قائمة العقوبات التابعة لها”، وأكد ذلك موقع الأمم المتحدة على الأنترنت.

وأضاف طارق وهو قائد القوات المشتركة في الساحل الغربي: “اتوجه بالشكر لكل الجهود التي بذلت من أجل ذلك من مجلس القيادة ودعم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة”.

وتابع: “نترحم على روح الزعيم الشهيد، وتهانينا للاخ احمد علي، وهي موصولة لكل من ناضل في سبيل ذلك طيلة مدة الاجراء منذ 2014م”.

وفي مايو الماضي وجه نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح، رسالة إلى لجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن، شكا فيها تجاهل خطاباته السابقة ومطالباتها برفع اسمه من قائمة العقوبات، مؤكدا أن اللجنة على علم ودراية تامة بكل من يساهم في تعقيد الحالة اليمنية عسكرياً وسياسياً ويحول دون إحلال السلام العادل والشامل.

وكان مجلس الأمن الدولي أدرج في أبريل 2015م، نجل الرئيس السابق أحمد علي صالح وعبدالملك الحوثي في قائمة العقوبات بموجب القرار الأممي رقم 2216

وشغل العميد أحمد علي عبدالله صالح قيادة الحرس الجمهوري، التي كانت بمثابة القوة الضاربة في الجيش اليمني، قبل حركة الاحتجاجات الواسعة 2011، وتعيينه من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي سفيرًا لدى أبوظبي، قبيل اندلاع الحرب التي تدخل عامها العاشر على التوالي.