تصاعد الانتهاكات الحوثية بحق الشركات والمحال التجارية

تتصاعد الانتهاكات الحوثية على القطاع الخاص اليمني بهدف إعادة تشكيل رأس المال الوطني ووضع اليد تماما على الشركات والتخلص تماما من غير الموالين لها، بما يمكنها من استدامة الحرب واحكام سيطرتها على المجتمع اليمني، وفق قاعدة من يملك الثروة يملك القرار.

وتعرَّضت 1161 شركة في صنعاء، خلال الأسابيع الماضية، لعمليات دهم وابتزاز وإغلاق على أيدي مشرفين حوثيين، في حين اعتدى أتباع الميليشيا على قرابة 90 شخصاً من المُلاك والعاملين في هذه المنشآت.

وأقرّ تقرير صادر عن مكتب الصناعة والتجارة، الخاضع للجماعة في صنعاء، بأنه استهدف بالدهم والإغلاق وفرض الإتاوات أكثر من 233 منشأة ومتجراً متنوعاً، خلال 8 أيام، مضافاً إليها استهداف نحو 928 منشأة تجارية خلال شهر.

واشتكى تجار ورجال أعمال في صنعاء، من استمرار مضايقات الجماعة، وقالوا إنها عادت لشن حملات جمع إتاوات وجبايات نقدية بالقوة تحت تسميات عدة؛ أبرزها تمويل الفعاليات ذات الطابع الطائفي، وتصعيد الجماعة العسكري في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي حين أشار بعض التجار إلى معاناتهم وصراعهم المرير مع حملات النهب والتعسف، التي تطولهم بين الفينة والأخرى، يشتكي هؤلاء من فرض مبالغ مالية تبدأ بـ5 آلاف ريال يمني، وتنتهي بـ100 ألف ريال، ويشمل ذلك صغار التجار وكبارهم.

وشددت ميليشيا الحوثي حربها الشعواء على القطاع الخاص والبيوت التجارية مستهدفة في أحدث حملاتها شركة/ بيت قاطن، حيث أقرت محكمة خاضعة لميليشيا الحوثي، بمنع خمسة أشخاص من ممارسة مهنة التجارة بشكل نهائي، في الوقت الذي سطت الميليشيا على شركة أسرة بيت “قاطن” التجارية.

وذكرت الميليشيا أن محكمة غرب الأمانة أقرت مصادرة آلات ومعدات شركة قاطن للتجارة والصناعة في أمانة العاصمة وزعمت تحويلها لـ “هيئة السرطان”.

وأضافت أن القرار نص على منع “فؤاد طه قاطن، وطه أحمد قاطن، عبد الله أحمد السعدي، علي أحمد قاطن، محمد طه قاطن”، من ممارسة التجارة إلى الأبد.

كما قضى القرار بسجن الخمسة أشخاص لفترات تتراوح بين سبع سنوات وسنتين، بحجة إدانتهم بإنتاج وبيع سلع ملوثة وغير مطابقة للمواصفات – حد قولها.

وأكد سكان، أن عدداً من المتاجر في أسواق السنينة ومذبح وهايل وسوق حجر والبليلي وحزيز أغلقت أبوابها فور معرفة مُلاكها بنزول حملات جباية ونهب جديدة.

وهدَّد مسلَّحو الميليشيا الحوثية، أثناء نزولهم الميداني، مُلاك المتاجر الذين فتحوا أبوابها، بإغلاقها واعتقالهم إذا لم يلتزموا بدفع ما عليهم من مبالغ مفروضة مخالفات، ودعم شعبي ومجتمعي للفعاليات وللمقاتلين في الجبهات».

ويعاني القطاع الخاص اليمني، بما فيه القطاعان التجاري والصناعي، منذ 9 أعوام وأكثر من عُمر الانقلاب والحرب، سلسلة حملات تعسف ونهب وإغلاق ومصادرة وابتزاز وفرض جبايات مالية غير قانونية.

وأكدت مصادر بالغرفة التجارية في أمانة العاصمة تصاعد شكاوى مالكي ومديري عدد من الشركات الاستثمارية تتهم مليشيا الحوثي بإغلاق مقراتهم ومنعهم من مزاولة المهنة مطالبة إياهم بمبالغ مالية كبيرة، وسط حملات حوثية لمداهمة الشركات لابتزازهم والزامهم بدفع جبايات غير قانونية من أجل اجبارهم لبيعها لصالح قيادات حوثية

ويحذر اقتصاديون من أن هذه الإجراءات تؤدي إلى انهيار الاقتصاد اليمني بشكل كامل، وأن الهدف من هذه الاجراءات الحوثية بالدرجة الأولى تسعى إلى إفلاسهم والزج بهم في السجون والسطو على أموالهم وممتلكاتهم

وتؤكد التقارير والدراسات الاقتصادية أن ممارسة ميليشيا الحوثي الجبائية، وسياساتها المدمرة لبيئة الأعمال، دفعت مئات المنشآت التجارية والخدمية والصناعات الصغيرة إلى الإفلاس، وتصفية أعمالها، مما تسبب في إضعاف الاقتصاد، وفقدان فرص العمل لآلاف العاملين في هذه المنشآت.

وشهد اليمن، في الفترة بين 2015 و2023، انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ما ترك غالبية اليمنيين في حالات فقر متفاوتة. ويؤكد البنك الدولي أن انعدام الأمن الغذائي يؤثر على نصف السكان، إذ ارتفعت معدلات وفيات الشباب، وتدهور الوضع المالي للحكومة المعترَف بها دولياً بشكل كبير خلال عام 2023.