البنك المركزي اليمني يعلن سحب الطبعة الورقية القديمة (تفاصيل)
أعلن البنك المركزي اليمني، ومقره العاصمة المؤقتة عدن، الخميس 30 مايو 2024، عن سحب العملة المحلية القديمة، وعدم التعامل معها بعد شهرين.
دعا البنك المركزي اليمني، كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها في البنوك التجارية في المحافظات المحررة خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان
وأكد البنك في تعميم له، عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.
يأتي هذا القرار بعد ساعات، من توجيهاته في مذكرة رسمية، بإيقاف التعامل مع ستة بنوك تجارية تتخذ من العاصمة المختطفة صنعاء مقراً لها، بالتزامن مع انتهاء المهلة المحددة لتلك البنوك وغيرها من البنوك لنقل مراكز عملياتها المصرفية الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.
وبحسب الوثيقة الرسمية للبنك المركزي اليمني، فإن البنك من خلال المادة (1) أوقف التعامل مع ستة بنوك هي: “التضامن، اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، الأمل للتمويل الأصغر، الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، اليمن الدولي”، وهذه البنوك ما زالت تتخذ من صنعاء مقراً لها.
كما تضمنت المادة الثانية أن على البنوك المذكورة الاستمرار بتقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر، فيما المادة الثالثة تضمنت أن يعمل بهذا القرار من تاريخ 2 يونيو 2024م، مؤكداً أن على جميع الجهات المعنية العمل بموجبه ويبلغ به من يلزم محلياً ودولياً.
وبين البنك المركزي اليمني أسباب الإيقاف لتلك البنوك والمصارف، لفشلها في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابية وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي اليمني، الأمر الذي يتطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الامتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
واستند القرار إلى القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر وعلى القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2016م بشأن نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني إلى عدن، وعلى قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (17) لسنة 2024م، بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وكان البنك المركزي اليمني بعدن (جنوبي اليمن)، قد وجه بتاريخ 2 أبريل/ نيسان 2024، البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقارها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن، خلال مدة 60 يوما، حيث جاء القرار رداً على قيام فرعه الخاضع لمليشيا الحوثي في صنعاء، بسك عملة معدنية غير قانونية فئة 100 ريال وضخها إلى السوق المصرفية.
