65 منظّمة إنسانية: 9 سنوات من حرب الحوثيين قادت اليمن إلى انهيار اقتصادي
أعلنت 65 منظّمة دولية وإقليمية ويمنية أن 9 سنوات من الحرب التي أشعلها الحوثيون قادت البلاد إلى انهيار اقتصادي يدفع بالملايين إلى براثن الفقر.
وأكدت في بيان مشترك مع دخول الحرب عامها العاشر في 26 مارس أن اليمنيين يواجهون أوضاعاً كارثية واحتياجات هائلة مدفوعة بالأزمة الاقتصادية المتفاقمة والصراع المستمر وبأوجه متعدّدة، الأمر الذي يؤدّي إلى تفاقم الفقر والجوع.
ويحتاج أكثر من 18 مليون شخص- نصف السكّان اليمنيين- بشكل عاجل إلى المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
ويؤثّر المشهد الاقتصادي اليمني بشكل كبير على الأمن الغذائي، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تصل إلى 45% فوق المعدّلات المعتادة.
وتوقّعت المنظّمات الإنسانية أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2024. ويوازي هذا الارتفاع في الأسعار انخفاض مقلق في قيمة الريال اليمني الذي شهد انخفاضاً حاداً في قيمته خلال الأشهر الأخيرة، ما يزيد الضغط على القوة الشرائية للأسر اليمنية.
وأدّت الهدنة التي قادتها الأمم المتحدة والتي انتهت في أكتوبر 2022 إلى خفض الأعمال العدائية. في حين لا تزال ظروف الهدنة قائمة إلى حد كبير. ولم تتوصّل الأطراف السياسية بعد إلى اتفاق بشأن التدابير المطلوبة بشكل عاجل لاستقرار الاقتصاد. وأدّى ارتفاع التضخّم وعدم انتظام رواتب الموظّفين الحكوميين أو تأخيرها وانهيار الخدمات الأساسية إلى عدم قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ويؤكد الوضع على التدهور الكبير في الأزمة الإنسانية، حيث يعاني ما يقرب من نصف السكّان في المناطق المتضرّرة في جميع أنحاء البلاد من أجل تلبية الحد الأدنى من احتياجات الغذاء.
وتعكس البيانات واقع أزمة الأمن الغذائي المتفاقمة التي تمتد عبر البلاد، ما يشير إلى الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية وتدابير الدعم الاقتصادي لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً.
وبحلول نهاية عام 2023، لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية إلا بنسبة 39%، ما أجبر العديد من المنظّمات الإغاثية
على تقليص أو إغلاق برامج المساعدة الحيوية. ويستمر هذا الاتجاه المقلق حيث تم تمويل 9.1% فقط من خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 حتى الآن.
ودعت المنظّمات في بيانها المجتمع الدولي إلى الاستجابة بزيادة التمويل والدعم، والاستثمار ليس فقط في الاحتياجات الفورية ولكن أيضاً في تعافي اليمن على المدى الطويل.
وطالبت جميع الأطراف بمعالجة المحرّكات الاقتصادية الكامنة للصراع ووضع اليمن على طريق السلام الدائم.
