ارتفاع متصاعد في أسعار السلع والوقود في اليمن بسبب تعطيل الحوثيين الشحن البحري الدولي
أكدت الأمم المتحدة أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين سيفرض ضغوطاً تصاعدية على أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود والسلع المستوردة الأخرى في اليمن خلال الفترة القادمة، بسبب استمرار الميليشيا الحوثية الموالية لإيران في تعطيل التجارة الدولية والشحن البحري عبر شنّ هجمات باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن منذ 19 نوفمبر الماضي.
وتوقّع تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن تبدأ الأسعار في الارتفاع على المدى القصير (1- 3 أشهر)، لافتاً إلى أنه حتى الآن، لم تتم ملاحظة زيادات في الأسعار المحلية نظراً للتأخير المعتاد بسبب وجود المخزونات، لا سيّما في مناطق سيطرة الحوثيين.
وفي 14 فبراير 2024، قالت مدير العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إيديم ووسورنو في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن التقارير التي يتلقّاها المكتب تفيد بأن تكاليف النقل إلى موانئ الحديدة وعدن قد ارتفعت بشكل كبير منذ نوفمبر بسبب الأعمال العدائية المستمرة.
وأبلغ برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن زيادات تصل إلى 110% لشحنات الحاويات إلى اليمن. وشهدت منظّمات إنسانية أخرى زيادات في أسعار الشحن تصل إلى 318%.
وأكدت المسؤولة الأممية أن اقتصاد اليمن الهشّ أصلاً لا يستطيع التعامل مع أي صدمات كبيرة أخرى. وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، تدهورت قيمة الريال اليمني بشكل أكبر، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، عند 1514 ريالاً مقابل الدولار ما أدّى إلى تآكل القوة الشرائية للأسرة المتوسّطة.
وهذا العام سيحتاج أكثر من 18 مليون شخص أي أكثر من نصف السكّان إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية في اليمن.
ويتوقّع أن يعاني 17.6 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد.
وكانت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أشارت أمام المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية المنعقد في دبي في 15 فبراير إلى تداعيات الصراع في الشرق الأوسط من خلال تزايد تكاليف الشحن وانخفاض حركة عبور السفن في البحر الأحمر بما يزيد على 40% تقريباً هذا العام.
وقالت غورغييفا “يساهم ذلك في تصاعد التحديات عبر الاقتصادات التي لا تزال في طريقها إلى التعافي من صدمات سابقة. وكلما طالت مدة الصراع، ازدادت المخاطر التي تهدّد باتساع دائرة الصراع وتفاقم الضرر الاقتصادي.
وتوجّه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا منذ 12 يناير الماضي ضربات جوية مركّزة تستهدف مواقع عسكرية في مناطق سيطرة الحوثيين بينها منصّات إطلاق صواريخ باليستية، ردّاً على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وهي الهجمات التي أكد الحوثيون على تنفيذ المزيد منها في البحرين الأحمر والعربي.