مغامرة الحوثيين في البحر الأحمر تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن
تسبّبت مغامرة الحوثيين المحفوفة بالمخاطر بعسكرة البحر الأحمر وإشعال التنافس الإقليمي والدولي عليه، في تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، وتدمير مقدّرات البلاد البشرية وبنيتها التحتية التي تعرّضت أصلاً لأضرار بالغة خلال سنوات الحرب التي اندلعت أواخر مارس عام 2015.
وتتعرّض العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة منذ الـ 12 من يناير لغارات جوية مكثّفة ومركّزة تستهدف مواقع عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية الموالية لإيران بينها منصّات إطلاق صواريخ باليستية، ردّاً على الهجمات المتهورة التي يشنّها الحوثيون منذ 19 نوفمبر ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
وأدّى التهديد الأمني في البحر الأحمر إلى تعطيل الشحن البحري والتجارة الدولية، وبالتالي ارتفاع الأسعار وتأخير شحنات السلع المنقذة للحياة.
ويخشى اليمنيون من تدهور قياسي للعملة اليمنية وزيادة التضخّم وحدوث موجة غلاء جديدة خلال الأيام القادمة تطال أسعار السلع الأساسية والغذائية والمشتقّات النفطية والغاز المنزلي وأجور النقل بين المحافظات وداخلها ورسوم الخدمات، مدفوعة باضطّرابات البحر الأحمر.
وحذّرت المنظّمات الإنسانية العاملة في اليمن من أن المزيد من التصعيد قد يؤدّي إلى اضطّرار المزيد من المنظّمات إلى وقف عملياتها في المناطق التي تشهد أعمال عدائية مستمرة.
وسيكون للتأثيرات على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ الاستراتيجية، آثار كبيرة على دخول السلع الأساسية إلى بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات.
ونبّهت المنظّمات إلى أن ندرة السلع الأساسية وزيادة تكاليفها، مثل الغذاء والوقود، لن تؤدّي إلا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الأليمة بالفعل، وزيادة الاعتماد على المساعدات وزيادة مخاطر الحماية.
وقال المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية بالإنابة بيتر هوكينز إن المدنيين في اليمن يواجهون معاناة هائلة لأكثر من 9 سنوات بسبب الصراع وتدهور الاقتصاد والبنية التحتية والخدمات العامة فضلاً عن تغيّر المناخ.
واستعرضت الأمم المتحدة وشركاؤها في الأوّل من الشهر الجاري الاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي وخطة الاستجابة للوصول إلى الملايين بالمساعدات المنقذة للحياة والحماية. ونظراً للاحتياجات الماسّة، ناشد مسؤولوا الإغاثة توفير الدعم العاجل لأكثر من 18.2 مليون شخص.
ويتطلّب تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لليمن خلال العام الحالي 2.7 مليار دولار لتحقيق ما وصف بأنه نهج معزّز ومحدّد الأهداف للبرامج الإنسانية.
وأضاف هوكينز في بيان أن اليمن يواجه منعطفاً حرجاً وأن أمامه فرصة فريدة لاتخاذ خطوة حاسمة بعيداً عن الأزمة الإنسانية من خلال معالجة دوافع الأزمة.
وفيما أشار إلى المخاطر الإضافية الناجمة عن ديناميكيات الصراع الإقليمي والتهور الحوثي في التصيعد بالبحر الاحمر، إلا أن المسؤول الأممي أكد أن مجتمع العمل الإنساني ملتزم بالبقاء وتقديم الخدمات. وحثّ هوكينز المانحين على عدم التخلّي عن الشعب اليمني وناشدهم مواصلة تقديم الدعم العاجل لإنقاذ الأرواح وبناء القدرة على الصمود وتمويل التدخّلات المستدامة.
وبعد أكثر من 9 سنوات من الصراع، ما زال 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم، وتشير التقديرات إلى أن 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2024.
