انخفاض شحن الحاويات عبر قناة السويس بنسبة 67% بسبب هجمات البحر الأحمر

كشفت الأمم المتحدة أن شحن الحاويات عبر قناة السويس انخفض بنسبة 67% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين أوقفت ناقلات الغاز عملياتها تماماً خوفاً من تعرّضها لضربات في البحر الأحمر يشنّها الحوثيون منذ 19 نوفمبر الماضي.

وأكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إنه نتيجة لذلك، ارتفعت تكاليف الشحن بشكل كبير، حيث يتعيّن على أولئك الذين يريدون الشحن أن يدفعوا ثمن مزيداً من الوقود والأيام في البحر، وتكاليف التأمين المرتفعة، من بين تكاليف أخرى.

وأعرب مسؤول في الأونكتاد، عن قلق المنظّمة من أن الهجمات على سفن في البحر الأحمر تزيد من التكاليف على التجارة العالمية وتؤدّي إلى تفاقم الاضطّرابات التجارية الناتجة عن التوتّرات الجيوسياسية وآثار تغيّر المناخ.

وخلال مؤتمر صحفي عقد عبر تقنية الفيديو من جنيف، قال رئيس قسم تيسير التجارة في المنظّمة يان هوفمان إن تأثير الحرب في أوكرانيا وتراجع حركة النقل عبر قناة بنما بسبب انخفاض منسوب المياه العذبة، إلى جانب الوضع الذي تشهده منطقة البحر الأحمر، يؤدّيان إلى تأخير في الشحن البحري وارتفاع التكاليف وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة.

ويتم نقل أكثر من 80% من البضائع في سياق التجارة الدولية عن طريق البحر، والنسبة أعلى من ذلك بالنسبة لمعظم الدول النامية بما يجعل النقل البحري “شريان الحياة للتجارة العالمية”، بحسب مسؤول الأونكتاد.

والأونكتاد هو مؤسّسة الأمم المتحدة الرائدة التي تتعامل مع التجارة والتنمية، وتدعم البلدان النامية في الوصول إلى فوائد الاقتصاد المعولم بشكل أكثر إنصافاً وفعّالية.

وقال هوفمان إن عواقب أزمة البحر الأحمر على تكاليف الشحن “كانت دراماتيكية”، كما كان لها تأثير كبير على استخدام قناة السويس التي تتعامل مع ما يقرب من 12 إلى 15% من التجارة العالمية.

وأشار إلى أنه منذ نوفمبر، امتنعت شركات شحن عالمية ضخمة عن العبور مؤقتاً عبر قناة السويس وفضّلت الانتقال حول جنوب أفريقيا (رأس الرجاء الصالح)، ما أدّى إلى انخفاض الإيرادات لمصر وزيادة الضغط على الموانئ التي تستقبل السفن المحولة.

وأفاد مسؤول الأونكتاد بأن الاضطّرابات المطوّلة، خاصةً في شحن الحاويات، من شأنها أن تهدّد وتعطّل سلاسل التوريد العالمية ما يؤدّي إلى تأخير تسليم البضائع، وزيادة التكاليف، والتضخّم المحتمل.

وفي حين أن أسعار الشحن العالمية لم تزد إلا بمقدار نصف ما كانت عليه خلال ذروة أزمة كوفيد-19 نتيجة للتحدّي الثلاثي الذي يواجهه القطاع، إلا أنه أشار إلى أن وصول أسعار الشحن المرتفعة هذه إلى المستهلكين سيستغرق وقتاً، وقد لا تظهر في المحلات التجارية قبل مدّة تصل إلى عام. وأضاف أن أسعار الطاقة ارتفعت بالفعل، وقد تتأثّر أسعار المواد الغذائية مرة أخرى في جميع أنحاء العالم.

وأكد هوفمان أن منظمة الأونكتاد لا تزال تشعر بالقلق حيال وضع الشحن البحري والتجارة العالمية وستواصل رصد تأثير هذه الاضطّرابات، وخاصةً بالنسبة للبلدان النامية. وشدّد على أنها تؤكد ضعف التجارة أمام التحديات الجيوسياسية والتوتّرات والتحديات المناخية، وستتطلّب تكيّفات سريعة من صناعة الشحن.