هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تفقد مصر 40% من إيرادات قناة السويس
ألحقت الهجمات العسكرية التي يشنّها الحوثيون ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وما تبعها من ردود أمريكية وبريطانية بتنفيذ غارات جوية ضد أهداف عسكرية في مناطق سيطرة الحوثيين، أضراراً كبيرة بالاقتصاد المصري بشكل عام وقناة السويس بشكل خاص والتي تعد إيراداتها بالعملة الصعبة مصدراً رئيسياً من مصادر الدخل القومي المصري.
وتحوّلت منطقة البحر الأحمر إلى منطقة عالية الخطورة ما تسّبب في تحويل السفن التجارية مسارها إلى رأس الرجاء الصالح، وهو ما أدّى إلى إلحاق خسائر اقتصادية كبيرة بدول المنطقة، إذ تأخّر تسليم الشحنات التجارية وارتفعت تكلفة التأمين والشحن البحري، وارتفعت بالتالي أسعار السلع المستوردة.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن إيرادات القناة انخفضت بنسبة 40% خلال أوّل 11 يوماً من 2024 بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وقال في تصريحات صحفية إن الأزمة في سوق النقل الدولية أصبحت كبيرة وضخمة، فهي أقرب إلى فترة كورونا، إذ تراجعت سلاسل الإمداد بنسبة من 30 إلى 40%.
وأوضح أن منطقة باب المندب أصبحت الآن منطقة حرب، والتجارة والتعامل فيها سيكون بحذر أو سينتظر النتائج.
وأشار المسؤول المصري إلى ارتفاع كبير للأسعار، فبالنسبة لأسعار النوّالين البحرية للبضاعة من الشرق الأقصى إلى شمال أوروبا فالحاوية ارتفعت من 740 دولار إلى 2694 دولار، فضلاً عن رسوم مخاطر على الحاوية تصل إلى 2500 دولار، ما يمثّل تكاليف زائدة وزيادة في الأسعار.
ولفت إلى أن أمام السفن أكثر من سيناريو، “إما تأخذ طريق رأس الرجاء الصالح، أو تنتظر في الميناء ولا تخرج منها، أو الوقوف في منطقة انتظار حتى تستوضح الوضع، ولكن لا يزال الموضوع خطر”.
وبلغت قيمة إيرادات قناة السويس 50.9 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية. وسجّلت خلال العام المالي 2021- 2022 حوالي 7 مليارات دولار بنسبة ارتفاع قياسية قدرها 18.4%.
وقالت وكالة بلومبيرغ إن حركة مرور السفن التجارية عبر قناة السويس قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أن أغلقت سفينة “إيفر غيفن” الممر المائي قبل 3 سنوات تقريباً. وأشارت الوكالة إلى أن هذا الانخفاض يعبّر عن التأثير الكبير للتوتّر القائم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما تسبّب في تحوّل التجارة العالمية إلى طريق أطول وأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح جنوب قارة أفريقيا.
ونقلت الوكالة بيانات كشفت عنها منصّة يديرها صندوق النقد الدولي وجامعة أكسفورد أن المتوسّط المتحرّك لمدة 7 أيام لعبور قناة السويس اليومي لسفن البضائع وناقلات الحاويات والناقلات النفطية قد تضاءل إلى 49 اعتباراً من 14 يناير.
ويمثّل هذا انخفاضاً حاداً عن الذروة اليومية التي بلغت 83 حالة عبور في أواخر يونيو 2023، وهو أقل حتى من متوسّط 7 أيام مقارنةً بالعام السابق، والذي بلغ 70 حالة عبور يومي.
وتسلّط البيانات التي نقلت بلومبيرغ عنها الضوء أيضاً على زيادة مقابلة في عدد السفن التي تختار المرور عبر رأس الرجاء الصالح.
وتقول بلومبيرغ إن هذا الانخفاض التاريخي في حركة المرور في قناة السويس يثير مخاوف بشأن مرونة سلاسل التوريد العالمية وضعف الطرق البحرية الرئيسية. مضيفة أن إعادة توجيه السفن إلى مسارات أطول لا يؤدّي إلى تكاليف أعلى فحسب، بل يضيف أيضاً تعقيداً إلى التخطيط اللوجيستي للشركات في جميع أنحاء العالم.
