عواقب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تتجاوز تأثيرات جائحة كورونا
تجاوزت عواقب هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر إسرائيل التي تتحجج المليشا (المصنفة جماعة إرهابية)، إذ تردّد صدى الاضطّراب الناجم عنها في جميع أنحاء شبكة التجارة العالمية.
وأوضح تحليل صادر عن “مركز سوث 24 للأخبار والدراسات”، أن أصداء هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية بواسطة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة تردّدت خارج نطاق إسرائيل، حيث شهد الاقتصاد العالمي الذي يعتمد على التجارة الدولية السلسة اضطّرابات تجاوزت تلك التي شهدتها جائحة كورونا “كوفيد 19”.
وأشار التقرير إلى التداعيات بعيدة المدى لهجمات الحوثيين على جميع الأطراف المعنية، وخاصةً قناة السويس وهي شريان حيوي في سلاسل التوريد العالمية.
وأثّرت الهجمات التي نفّذها الحوثيون منذ 19 نوفمبر الماضي سلباً على عمالقة الشحن في جميع أنحاء العالم وتسبّبت في زيادة التكاليف المرتبطة بإعادة توجيه الطرق البحرية من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.
وتسهّل منطقة البحر الأحمر التي تعمل كممر بحري حيوي حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مع حوالي 35 ألف سفينة تعبر مياهها سنوياً.
وتتعامل قناة السويس خصوصاً مع 12% من التجارة العالمية، بما في ذلك 30% من حركة الحاويات والتي تصل قيمتها إلى أكثر من تريليون دولار من البضائع كل عام.
ودفعت هجمات الحوثيين شركات الشحن العالمية إلى تعليق الرحلات عبر البحر الأحمر، ما أدّى إلى تحويل السفن إلى الطريق الأطول والأكثر تكلفة حول رأس الرجاء الصالح.
وأدّت إعادة التوجيه هذه إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، ما أثّر على تدفّق البضائع وشكّل ضربة مفاجئة للاقتصاد العالمي في عام 2024.
ومع قيام عمالقة الشحن بما في ذلك “مايرسك” و”بي بي” بتغيير مساراتهم يصبح الازدحام حول رأس الرجاء الصالح واضحاً.
وقال التقرير “مع استمرار تطور الوضع في اليمن، تعكس المواجهات بين المتمردين الحوثيين والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة شبكة راسخة من التوتّرات الجيوسياسية، مع تداعيات تمتد إلى ما وراء المنطقة المباشرة.. ولا يزال تأثير هذه التطورات على الأمن والاستقرار الاقتصادي العالميين يشكّل شاغلاً حاسماً، مع إمكانية إعادة تشكيل مشهد العلاقات الدولية”.
وأضاف إنه تم تصميم العملية العسكرية التي نظّمها التحالف، بشكل استراتيجي لتفكيك البنية التحتية العسكرية والذخائر الحوثية، مع تحديد أهداف محدّدة في العاصمة اليمنية صنعاء.
ولفت التقرير إلى أن تداعيات هجمات الحوثيين وما تبعها من ضربات جوية أمريكية وبريطانية تمتد إلى ما هو أبعد من أسعار الشحن، حيث ارتفعت تكاليف التأمين على السفن التي تعبر البحر الأحمر بشكل حاد بسبب المخاطر المتزايدة في المنطقة. وقامت شركات التأمين البحري في لندن بتوسيع المناطق عالية الخطورة داخل البحر الأحمر، ما أدّى إلى زيادة عشرة أضعاف في تكلفة التأمين على السفينة الواحدة.
وتوقّع التقرير أن يؤدّى هذا الارتفاع في التكاليف إلى جانب تضخّم استهلاك الوقود وزيادة أسعار الحاويات، إلى رفع أسعار البضائع المنقولة عن طريق البحر، وبالتالي من المتوقّع أن يقوم تجّار التجزئة والمصنّعون بتمرير هذه التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين ما قد يؤدّي إلى زيادة عالمية في معدّل التضخّم.