الميليشيا الحوثية تحمّل اليمن تبعات سياسية واقتصادية وعسكرية هائلة بعد قرار مجلس الأمن
تسبّبت الميليشيا الحوثية الموالية لإيران في إلحاق أضرار بالغة باليمن وتحمّل تبعات سياسية واقتصادية وعسكرية هائلة، بدفعها الولايات المتحدة الأمريكية لإصدار قرار في مجلس الأمن الدولي حمل الرقم 2722، للتصدّي للهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر ومحاولات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل.
ويرى مراقبون سياسيون أن القرار الأممي الملزم الذي صدر في 10 يناير بتأييد 11 عضواً في مجلس الأمن وامتناع 4 عن التصويت، يؤكد على حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات بما في ذلك التي تقوّض تلك الحقوق، وهو الأمر الذي يعني حق تلك الدول في شنّ هجمات عسكرية ضد الميليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها، ما يعقّد المشهد اليمني الذي تتشابك تفاصيله السياسية والأمنية والاقتصادية.
وتشهد اليمن حرباً دامية منذ أواخر مارس عام 2015 على خلفية اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014 والاستيلاء على السلطة بقوة السلاح وإسقاط الدولة والحكومة الشرعية.
ويشير المراقبون إلى أن القرار الأممي الجديد سيؤثّر بالسلب على الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الحرب والتوصّل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، لافتين إلى أن القرار الذي صاغته الولايات المتحدة جاء بعد فشل جهود وسطاء إقليميين وعدم جدوى الإنذار الذي وجّهته الدول الكبرى للحوثيين لوقف هجماتهم في البحر الأحمر وتعطيل التجارة الدولية وحركة الشحن البحري.
ويؤكد القرار وجوب احترام ممارسة السفن التجارية وسفن النقل للحقوق والحريات الملاحية وفقاً للقانون الدولي.
ويدين القرار بأشدّ العبارات الهجمات التي شنّها الحوثيون- والتي زاد عددها على الـ 20- على السفن التجارية وسفن النقل منذ 19 أكتوبر. ويطالب بأن يكفّ الحوثيون فوراً عن جميع هذه الهجمات التي تعيق التجارة العالمية وتقوّض الحقوق والحريات الملاحية والسلم والأمن الإقليميين. كما يطالب بالإفراج فوراً عن السفينة “غالاكسي ليدر” وطاقمها المحتجز منذ 19 نوفمبر.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في الـ 19 من ديسمبر الماضي عن إطلاق عملية “حارس الازدهار” وهي مبادرة أمنية جديدة مهمة متعدّدة الجنسيات تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل (153) التابعة لها، والتي تركّز على الأمن في البحر الأحمر.
ويثني القرار على الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء- في إطار المنظّمة البحرية الدولية- لتعزيز سلامة السفن التجارية وسفن النقل من جميع الدول ومرورها بأمان عبر البحر الأحمر. ويشجّع أيضاً مواصلة الدول الأعضاء بناء وتعزيز قدراتها، ودعمها لبناء قدرات الدول الساحلية ودول الموانئ في البحر الأحمر وباب المندب بهدف تعزيز الأمن البحري.
كما يجدّد التأكيد على ضرورة أن تتقيّد جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها، بما في ذلك حظر الأسلحة المحدّد الأهداف الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2216 وتصنيف الحوثيين جماعة يسري عليها حظر توريد الأسلحة وفق القرار رقم 2624.
وأصبحت موانئ اليمن وخاصةً الحديدة وعدن والصليف والمخا الأكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية في المنطقة، بسبب تكثيف الميليشيا الحوثية هجماتها العسكرية انطلاقاً من الساحل الغربي لليمن، ما سيدفع سفن المشتقّات النفطية والغاز والحاويات والسلع الأساسية إلى الإحجام عن القدوم إلى الموانئ اليمنية في منطقة أصبحت عالية المخاطر، وبالتالي تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية وفقدان الإيرادات المالية.
وهدّد الحوثيون بتوسيع عملياتهم العسكرية لتشمل منطقة خليج عدن والبحر العربي ما يعني إلحاق المزيد من الخسائر الاقتصادية بميناء عدن.
وكان مجلس الأمن عقد اجتماعاً في الثالث من الشهر الحالي حول الوضع في منطقة البحر الأحمر، استمع خلاله إلى إحاطتين من الأمانة العامة للأمم المتحدة والمنظّمة البحرية الدولية.
وفي ذلك الاجتماع حذّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري من العواقب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة للتصعيد في البحر الأحمر وخطر تفاقم التوتّرات الإقليمية.
وقال خياري إن استمرار التهديدات من قبل الحوثيين للملاحة البحرية بالإضافة إلى خطر حدوث مزيد من التصعيد العسكري، يثيران القلق البالغ وقد يؤثّران على الملايين في اليمن والمنطقة والعالم.
وقرّرت نحو 18 شركة تغيير مسار سفنها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح لتجنّب تعرّضها للهجمات والآثار المتوقّعة على البحارة. ووفق المنظّمة البحرية الدولية يضيف ذلك 10 أيام على تلك الرحلات البحرية ويزيد أسعار الشحن.
