الحوثيون يفعّلون صلاحيات “الضبط القضائي” لعقّال القرى لتشديد قبضتهم الأمنية
![](https://livehod.com/wp-content/uploads/2023/06/215268-780x470.jpeg)
في خطوة لتكريس النظام البوليسي الذي أنشأته في مناطق سيطرتها وتشديد القبضة الأمنية وارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المعارضين والمناوئين، أعلنت الميليشيا الحوثية الموالية لإيران عن تفعيل مواداً في قانون الإجراءات الجزائية تمنح عقّال القرى واجبات مأموري ضبط قضائي تابعين للنيابة العامة، ما يعني إطلاق يد العقّال الموالين والمعيّنين من قبل الحوثيين في القرى لاتّخاذ أي قرار وفعل أي شيء بحق أي شخص تحت حماية القانون وبدون أي مساءلة أو رقابة.
وأورد الموقع الإليكتروني للنيابة العامة- مكتب النائب العام المعيّن من قبل الحوثيين خبراً حول تنفيذ نيابة باجل في محافظة الحديدة الدورة التدريبية الأولى لعقّال قرى عزلتي “الخلفية” و”الجمادي” تختص بالقواعد العامة لواجبات عقّال القرى كمأموري ضبط قضائي تابعين للنيابة العامة.
ونقل الموقع الإليكتروني عن وكيل نيابة باجل المعيّن من قبل الحوثيين، صلاح الوادعي، قوله، إن مأموري الضبط القضائي “يمثّلون الحلقة الأولى في افتتاح الدعوى الجزائية وتقع عليهم مسؤولية منع الجريمة قبل وقوعها وهذا يمثّل الشق الوقائي وضبط الجناة ومعاقبتهم”.
وتعتبر المادة 84 من قانون الإجراءات الجزائية عقّال القرى من مأموري الضبط القضائي في دائرة اختصاصهم، ما يعني إسناد مهام قضائية وأمنية لأشخاص مدنيين ليس لديهم صلاحيات تخوّل لهم ممارسة مهام سلطة حكومية.
وتضمّن قانون الإجراءات الجزائية اليمني وعدد آخر من القوانين في مختلف المجالات، صلاحيات واسعة وخطيرة لمأموري الضبط القضائي.
ومن الصلاحيات المخوّلة لمأموري الضبط القضائي القبض والاعتقال وتفتيش الأشخاص والمنازل وجمع الاستدلالات، بل وأحياناً إجراء التحقيق في حدود القانون، وتعتبر أعمال مأموري الضبط القضائي ذات حجية قانونية في الإثبات الجنائي لدى المحاكم والجهات ذات العلاقة.
ويحذّر خبراء من أن إقدام الحوثيين على تعميم صفة الضبط القضائي على عقّال القرى- مع العلم أن الأجهزة الأمنية والقضائية تقوم بهذه المهمة حالياً- يعني إهدار الحريات وزعزعة الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين وضياعها بسبب الجهل الذي يسيطر على معظم أفراد فئة العقّال، والفساد الذي يسري في جنبات كافة تصرّفاتهم، بل أيضاً انتفاء الشرعية عن كافة الإجراءات التي تتّخذها سلطة الضبط أو سلطة التحقيق بناءً على أعمال الضبط القضائي التي يقومون بها.