تقرير حكومي يكشف أرقاماً صادمة حول العملية التعليمية التي عطّلها الحوثيون

كشف مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء في عدن وصنعاء وبدعم دولي عن أرقام صادمة حول وضع العملية التعليمية في اليمن، التي تعطّلت جرّاء الحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران أواخر مارس عام 2015.

وتم تنفيذ المسح العنقودي متعدّد المؤشّرات لليمن الذي أطلق أخيراً بين يوليو 2022 ومايو 2023 من قبل الجهاز المركزي للإحصاء بتمويل حكومي وبدعم فني ومالي من منظّمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”.

وحرمت ميليشيا الحوثي مليوني طفل من التعليم، وجنّدت آلاف الأطفال في جبهات القتال ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية وحراسة المنشآت، كما حرمت المعلّمين من رواتبهم، وقصفت المدارس وحوّلت أخرى إلى ثكنات عسكرية، وأدخلت تغييرات على المناهج التعليمية لتخدم أجندتها الطائفية والمذهبية، بخلاف النقص الشديد في المعلّمين والإدارات المدرسية.

وأظهرت نتائج المسح الذي غطّى 22 محافظة أن طفل واحد من كل أربعة أطفال (25%) يتواجد في مرحلة التعليم الأساسي، وأكثر من نصف الأطفال (53%) في مرحلة الثانوية هم خارج المدارس. كما يتم قيد نصف الأطفال فقط في الصف الدراسي الأوّل في المدارس الابتدائية وتبلغ معدّلات إكمال الدراسة 53% فقط في التعليم الأساسي و37% في التعليم الثانوي.

ويشمل المسح بيانات الأسر المعيشية من أجل تقييم الظروف المعيشية في اليمن للنساء والفتيات والفتيان وذلك من أجل الاستفادة من البيانات في وضع السياسات والبرامج وخطط التنمية الوطنية والدولية.

ويواجه اليمن أزمة حادّة في التعليم، حيث من الممكن أن يصل عدد الأطفال الذين يعانون من الاضطّرابات التي تلحق تعليمهم إلى 6 ملايين طالب وطالبة، وهو ما سيكون له تبعات هائلة عليهم على المدى البعيد.

ومنذ بداية الحرب خلّفت الهجمات التي تعرّض لها أطفال المدارس والمعلّمين والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمّرة على النظام التعليمي في البلاد وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

وتشير التقارير اليمنية والدولية إلى أن 2916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل 4 مدارس) دمّرت أو تضرّرت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة النزاع الذي شهدته البلاد.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق تتمثّل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلّمين (ما يقرب من 172 ألف معلّم ومعلّمة) على رواتبهم، نتيجة رفض المليشيا الحوثية تسليم رواتبهم رغم توفر السيولة لديها، سواء من خلال الضرائب او او الجمارك وعائدات موانئ الحديدة، منذ عام 2016، وهو الأمر الذي دفعهم للانقطاع عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرّة للدخل.