بعد اختطافها سفينة يابانية.. المليشيا تسول تبرعات من الشعب عبر رسائل SMS

سعت مليشيا الحوثي الإرهابية إلى استغلال أنشطتها العدائية والقرصنة في البحر الأحمر، بالدعوة إلى التبرع لما أسمتها قوات خفر السواحل، وهي الدعوات التي اعتادت على إطلاقها منذ انقلابها المسلح في سبتمبر/ أيلول 2014م.

جاء ذلك في الساعات الأولى على مزاعمها الكاذبة، الأحد 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م، بأن ما أسمتها “قوات خفر السواحل” الخاضعة لسيطرتها، تمكنت من السيطرة على السفينة “جالاكسي ليدر” في باب المندب.

ورصد المحرر، رسالة (SMS) بعثتها مليشيا الحوثي عبر شركة الهاتف النقال “يمن موبايل”، إلى جميع مشتركيها، دعتهم فيها “للتبرع لصالح خفر السواحل بمناسبة احتجاز السفينة، من خلال إرسال رسالة نصية”، وحددت الشركة الخاضعة للمليشيا الرقم المراد إرسال الرسالة إليه.

وهذه المرة ليست الأولى التي تستغل فيها المليشيا الحوثية مثل هكذا واقعة، لتدعو المواطنين على إثرها إلى التبرع لها، في الوقت الذي تتنصل من التزاماتها تجاه خدمات المواطنين، وترفض منذ ما يزيد عن ثماني سنوات دفع مرتبات الموظفين الحكوميين المتواجدين في مناطق سيطرتها، بصفتها “سلطة أمر واقع”.

ودعت المليشيا الإرهابية في مراحل مختلفة، إلى التبرع للبنك المركزي، المجهود الحربي، تصنيع الطائرات المسيرة، القوة الصاروخية، المولد النبوي، تسيير قوافل للمقاتلين في الجبهات، إقامة المناسبات الطائفية الخاصة بها… وغيرها.

وكانت قد كشفت مصادر استخباراتية وثيقة الاطلاع، لوكالة خبر، في وقت سابق من اليوم “الاثنين”، حقيقة الجهة التي نفذت العملية، لا سيما والمليشيا الحوثية لا تمتلك القدرات العسكرية البحرية التي تؤهلها لتنفيذ عمليات ما في عرض البحر.

وأفادت المصادر، بأن عناصر من الحرس الثوري الإيراني الذين عملوا مع المليشيات الحوثية في التدريب وزرع الألغام وتركيب الطائرات المسيرة في الحديدة والساحل الغربي نفذوا عملية الاختطاف.

وأشارت إلى أن إيران وراء عمليات القرصنة والاستهداف التي تعرضت لها الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب خلال السنوات الأخيرة، فيما توعز للمليشيا الحوثية الإعلان عن تبني أعمال التخريب والقرصنة.

وقال خبراء اقتصاديون، إن أهمية اليمن تكمن في امتداد شواطئها البحرية على طول 2200 كيلومتر، فضلا عن جزرها المبعثرة في البحر الأحمر، ومياهها الإقليمية والاقتصادية، ما جعل منها ركيزة اقتصادية مهمة، وأي تهديد لخط الملاحة الدولية يرمي بظلاله على اقتصاد البلاد.

ولفتوا إلى أن تحكم طهران في القرار الحوثي أفرغ من حسابات الأخيرة الأهمية الاقتصادية بالنسبة للبلاد والشعب، وما محاولات تسويقها هذا الإجراء على أنه انتصار، إلا نفس تسويقها مزاعم إسقاط الجرعة في 2014م، والتي يتجرع آثارها الشعب حتى اللحظة.

المصدر: وكالة خبر