«أبو علي الحاكم» أشرف على تهجير 150 أسرة في مديرية الصلو
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الحكومية، أن الميليشيا الحوثية الموالية لإيران مسؤولة عن ارتكاب 66 جريمة تهجير قسري جماعية وفردية في مناطق مختلفة من اليمن.
وأشارت اللجنة في تقريرها الـ 11 الذي قدّمته مؤخّرًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى واقعة التهجير القسري لسكان قرى المقاطرة والمثافي والصيرة والحود في مديرية الصلو بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن) في 30 سبتمبر 2016، إذ أن التحقيقات التي أجرتها وما ورد في شهادة الشهود وإفادة الضحايا والكشوفات التي تحتفظ بها اللجنة للضحايا وأغلبهم من النساء والأطفال، بيّنت أن الجهة المسؤولة عن هذه الانتهاكات هي جماعة الحوثي، وبالتحديد حمود الشيبة “قائد جبهة الصلو” وقيادتهم في محافظة تعز بقيادة عبد الله يحيى الحاكم “المكّنى أبو علي الحاكم” المعيّن من قبل الحوثيين قائد المنطقة العسكرية الرابعة خلال الفترة 2015- 2017 والذي يشغل حالياً رئيس “هيئة الاستخبارات العسكرية”.
ويغطي تقرير لجنة التحقيق الفترة من الأوّل من أغسطس 2022 حتى نهاية يوليو 2023.
وكانت اللجنة رصدت قيام الحوثيين من الأوّل من يوليو 2021 وحتى 31 يوليو 2022 قيام الحوثيين بارتكاب 97 واقعة تهجير قسري.
وينتهك التهجير القسري الذي يعد جريمة حرب اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولان الملحقان بها واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي أقرّتها الأمم المتحدة.
ويعرّف القانون الدولي الإنساني التهجير القسري بأنه “الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها”، وهو ممارسة مرتبطة بالتطهير وبإجراءات تعسّفية قهرية، بهدف إخلاء أراض معيّنة لنخبة بديلة، أو فئة معينة.
وبلغ عدد الأسر التي هجّرت من قرى المقاطرة والمثافي والصيرة والحود 150 أسرة، حيث قام المسلّحون الحوثيون بالتمركز في منازل القرى التي تم تهجير سكّانها ونهب عدد كبير منها والعبث بمحتوياتها بعد تشريد سكّانها ورحيلهم إلى مناطق متباعدة من مديريات تعز ولحج وإب.
وتتلخّص واقعة مديرية الصلو في قيام الحوثيين باقتحام مديرية الصلو والدخول بأسلحتهم إلى منازل السكّان في قرى المقاطرة والمثافي والصيرتين والحود بالمديرية، وتهديد السكّان من النساء والأطفال والرجال، ومطالبتهم بترك منازلهم والرحيل منها، وعندما رفض السكّان خاصةً النساء المغادرة قام الحوثيون بتهديدهم بالأسلحة وإشهارها فوق رؤوسهم وإطلاق الرصاص إلى الهواء. وأفاد تقرير لجنة التحقيق بأن عدد كبير من السكّان اضطّر للمغادرة مشياً على الأقدام، دون أن يسمحوا لهم بحمل أي شيء من أمتعتهم وممتلكاتهم، فيما رفض البقية، إلا أن مسلّحي جماعة الحوثي عادوا في اليوم التالي وحاصروا المنازل، مطالبين البقية بترك كل القرى بحجة أنهم “دواعش”، وكان كل من يرفض الخروج يتم الاعتداء عليه وضربه بأعقاب الأسلحة وطرده بالقوة.
