موظفوا مؤسسة الكهرباء يشكون مصادرة المليشيا لحقوقهم

بلغ التجويع الحوثي ذروته، وامعنت المليشيا في التلذذ بمعاناة اليمنيين، وبدرجة أساسية الموظفين ومن يخدمون البلاد في مؤسسات الدولة المختطفة، لا خوفا ولا طمعا، وانما رغبة في الحصول على رواتبهم الشهرية كأقل استحقاق، حتى وإن زعيم المليشيا قد أقر من سردابه الخفي تقليص هذا الاستحقاق إلى نصف راتب ومع ذلك ليس شهرياً، ورغم ذلك ما يزال الموظف يكدح من أجل نيله لسد رمق جياع أطفاله..

وفي المؤسسة العامة للكهرباء، بالعاصمة المختطفة صنعاء، تكشف وثيقة صادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الخاضع لإدارة المليشيا، عن تجويع نحو 1250 موظف، بل والتلذذ باكثر من 6 آلاف نسمة يعولونها، إن “وضعنا” في اقل التقديرات عدد خمسة أفراد لدى كل عائلة منهم، حيث تمتنع وزارة الكهرباء الخاضعة للمليشيا عن صرف “النصف راتب”، أسوة بزملائهم.

الوثيقة التي حصلت على نسخة منها وكالة خبر، وهي شكوى للاتحاد رفعها في 1 مايو الماضي، تزامنا مع عيد العمال العالمي، كشفت حجم الاجحاف والتجويع والتنكيل بهذه بشريحة الموظفين، خصوصا وهم ملتزمون بالدوام، تشبثا بفتات المليشيا بعد أن بلغ الجوع ذروته، وبات أكثر من 80 في المئة من سكان البلد يعيشون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب تقارير أممية.

واوضحت الوثيقة، أن لقائين عقدا مع المنتحل صفة وزير الكهرباء لمعالجة موضوع الموظفين المتظلمين الذين يعملون ضمن الكادر الوظيفي بالمؤسسة العامة للكهرباء والمتواجدين والذين يمارسون وظائفهم وليسوا منقطعين ويستحقون نصف الراتب اسوة بزملائهم في الوظيفة العامة وفقا للاستدلالات التالية:

1- توجيهات المجلس السياسي الاعلى بالعمل بما هو معمول به في بقية الجهات.

2- فتوى الشؤون القانونية بمؤسسة الكهرباء بوجوب صرف مرتباتهم.

3- اقتراح النائب المالي والإداري بإعادة صرف الراتب.

4- اقتراح الخدمة المدنية بإعادة صرف الراتب والتغاضي فيما يتم استلامه من عدن في ظل الظروف الراهنة.

5- افادة الشؤون المالية بالمؤسسة العامة للكهرباء ان مايصرف من عدن يندرج تحت بند مساعدات وهبات من المنظمات الدولية وليس صرف مرتبات.

6- تعميم وزارة الخدمة المدنية والهيئة العامة للمعاشات بعدم اجراء اي تغييرات جديده في كشوفات المرتبات مالم تكن صادرة بفتوى من وزارة الخدمة المدنية – حد قول الوثيقة.

واختتم الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن – الخاضع لادارة الحوثيين – شكواه المذيلة بامضاء رئيسه علي أحمد بامحيسون بالتطلع لتوجيهات زعيم المليشيا “الكريمة” و”العادلة” بانصاف المذكورين كون الموضوع انساني – حد وصف الوثيقة.

وما يزيد الموظف كمدا، أن حقه المسلوب عمداً ليس مرتبطا بقرار الجهة التي يعمل فيها، بقدر ما هو مرهون برغبة ورضى زعيم المليشيا، عبدالملك الحوثي، وما العصابات المحتلة لمؤسسات الدولة إلا قطعان يديرها من سردابه الذي يختبئ فيه منذ عقود.

وتؤكد مصادر مطلعة، أن زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، يتلذذ كثيرا مع ارتفاع صرخات الجياع والاستنجاد به من عصابة هو من عيّنها، تكريسا منه لمبدأ موالاته من جانب، ومن آخر تحسينا لوجه نظامه الكهنوتي والعنصري.