خلافات الحوثيين تتصاعد.. بن حبتور يتهم وزير الصناعة بارتكاب مخالفات قانونية

اتهم عبدالعزيز بن حبتور رئيس حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، وزير الصناعة والتجارة في حكومته محمد المطهر، بارتكاب مخالفات وتجاوزات مخالفة للقانون والدستور واستعداء القطاع الخاص.

وأكد بن حبتور في رسالة وجهها الى رئيس ما يسمى المجلس الاعلى التابع للمليشيا، مهدي المشاط، ان وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بالوزير ارتكبت العديد من التجاوزات مخالفة للقانون والدستور واستعداء القطاع الخاص، موضحا أن آخرها اقتحام مبنى الغرفة التجارية والاستيلاء على الاختام واحلال مجلس إدارة للغرفة، وتعيين قيادة جديدة من خارج الجمعية العامة بالمخالفة الصريحة لنص المادتين (12، 14) من القانون رقم (28) لسنة 2003 بشأن الغرف التجارية والصناعية واتحادها العام.

ولفت إلى أن القانون جعل الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى قيادة الغرفة، وعدم وجود سلطة لوزارة الصناعة والتجارة على ذلك.

وذكرت الرسالة ان قيادة الغرفة الحالية هي قيادة منتخبة وشرعية بحسب بحسب ما جاء في حكم المحكمة العليا الدائرة الدستورية المؤرخ في 14 / 11 / 1444هـ بأن مجلس ادارة الغرفة المنتخب هو المخول بالقيام بالمهام المناطة به قانونا بإدارة الغرفة التجارية والصناعية لتعذر اجراء انتخابات مجلس ادارة الغرفة قانونا، بسبب الظروف غير الطبيعية والقاهرة التي تمر بها البلاد، مثلها مثل مجلس النواب والمجالس المحلية وغيرها من الهيئات والشخصيات الاعتبارية التي انقضت مدة ولايتها ولما تقتضيه المصلحة العامة ويفرضه الواقع.

وطالب بن حبتور، المشاط، بالتوجيه بالغاء كافة الاجراءات غير القانونية التي قامت بها الوزارة، تجاه الغرفة التجارية في أمانة العاصمة ومجلس إدارتها، وإعادة الوضع الطبيعي، وفقا للقانون وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

ودعا الى ايقاف وعدم اتخاذ اي اجراءات مستقبلية مخالفة للقانون تؤدي الى زعزعة الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وفي وقت سابق، اقتحمت وزارة الصناعة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مقر الغرفة التجارية والصناعية بأمانة، وقامت بتعيين إدارة جديدة “غير شرعية” بالمخالفة للقوانين المعمول بها في البلاد، بينما أكدت ادارة الغرفة الشرعية تمسكها بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، والذي أكد بطلان الإجراءات الحوثية.

وأكدت الغرفة التجارية والصناعية، في بيان الاربعاء الماضي، أن الإدارة المعينة من قبل مليشيا الحوثي الارهابية غير شرعية، متعهدة باتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة باستعادتها.

وكذب البيان، اشاعات حوثية عن قيام مجلس إدارة الغرفة المنتخب بالتنازل، مؤكدا أنه “عارٍ عن الصحة، القصد منه تبرير الفعل المشين والمدان والمستهجن وغير القانوني الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة”.

وكانت المحكمة التجارية والمحكمة الدستورية العليا قد قضت بشرعية مجلس إدارة هيئة الغرف التجارية الصناعية بأمانة العاصمة المنتخب الذي يرأسه رجل الأعمال حسن الكبوس، قبل أيام قليلة من اقتحامها نهاية مايو الماضي، بعد محاولات حوثية للسيطرة عليها.

ونتيجة صدور الحكم قامت مليشيا الحوثي نهاية مايو الماضي باقتحام الغرفة بعشرات المسلحين، وفرضت قياديا من أتباعها يدعى “علي الهادي” رئيسا للغرفة، ومحمد صلاح نائبا له وقامت باحلال تجار حوثيين جدد اعضاء للغرفة، وذلك في اطار سيطرتها على القطاع الاقتصادي في البلاد؛ لتحقيق الاستراتيجية الايرانية في اليمن.