هجوم وتحريض إعلامي حوثي يستهدف القطاع الخاص وكبرى الشركات اليمنية
كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في اليمن، حملاتها على المجموعات التجارية والمتاجر الكبيرة والصغيرة بصنعاء، في سياق تصعيدها ضد القطاع الخاص في مناطق سيطرتها.
وشنت المليشيا هجوماً إعلامياً جديداً على مجموعة هائل سعيد التجارية والصناعية، أكبر المجموعات التجارية في اليمن، واتهمتها بتهريب زيت الطعام الخام في الحديدة الساحلية.
ونشرت مليشيا الحوثي خبراً على وسائل إعلامها وناشطيها “أن المجموعة التجارية تحاول تهريب آلاف من أطنان الزيت الخام “زيت الطعام” على متن شاحنات كبيرة من موانئ مدينة الحديدة”.
وقالت مصادر محلية بصنعاء، في وقت سابق لوكالة خبر، إن ما تسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة لحكومة الحوثي، غير المعترف بها، شنت حملة مكونة من عشرات الأطقم أغلقت خلالها عددا من المحال التجارية ومنافذ البيع في عدد من الشوارع الرئيسة، بدعوى عدم التزامها بتخفيض الأسعار وفق القائمة السعرية التي حددتها المليشيا.
وتأتي الحملة الحوثية ضد التجار في سياق الاستهداف الممنهج والابتزاز الذي تمارسه ضد رجال الأعمال والتجار الكبار والصغار على حد سواء في مناطق سيطرة الجماعة بهدف الاستحواذ والسيطرة على القطاع الخاص.
وحسب المصادر فإن مزاعم الحوثي في عدم التزام التجار بالقائمة السعرية التي حددتها هي مجرد غطاء لممارسة المزيد من حملة الابتزاز ضد التجار الذين أصبحوا قاب قوسين من إشهار إفلاسهم نتيجة الجبايات الباهظة التي تمارس ضدهم.
وقبل أيام، أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على تغيير رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة الخاضعة لسيطرتها بعد اقتحامها تحت إشراف القيادي الحوثي محمد مطهر، ومعه القيادي الحوثي المتحكم في صنعاء خالد المداني في تصعيد لعمليات استهدافها للقطاع الخاص ضمن مساعيها لاستكمال السيطرة عليه.
أظهرت صفحة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة على موقع “فيسبوك” تعيين مليشيا الحوثي أحد قياداتها المدعو “علي محمد محسن الهادي” بعد ازاحتها لرجل الأعمال البارز “حسن الكبوس” من منصبه رئيسا للغرفة التجارية الصناعية بالأمانة.
وقالت مصادر تجارية لوكالة خبر، إن القيادي “علي محمد محسن الهادي” المعين يمتلك شركة المحسن إخوان التجارية وكان يدير مشروع صوامع ومطاحن الغلال بمدينة الحديدة وعددا من شركات المملوكة للقيادي مهدي المشاط كونه أحد المقربين له، ويعد من أذرع المليشيا الحوثية التجارية، التي تمرر عبرها صفقات مشبوهة بالتواطؤ والتخادم مع المنظمات الدولية.
وفي فبراير 2021 فرض برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، الشركة ذاتها بتوريد المساعدات الغذائية إلى مديرية مدينة مأرب ومديريات أخرى بدلاً عن شركة أخرى، على الرغم من أن شركة المحسن إخوان هي المتسببة في إدخال مواد إغاثية فاسدة إلى ميناء الحديدة عام 2020.
وأوضحت المصادر أن المليشيا عينت “محمد محمد صلاح” نائبا لرئيس الغرفة وهو مالك شركة الروضة التجارية المختصة بالمواد الكهربائية بصنعاء، وعينت ذراع إيران تجارا حوثيين جددا اعضاء لادارة الغرفة ومنهم انور محمد الحسيني والذي عينته قبل أشهر نائبا لرئيس نقابة تجار المواد الغذائية والمنزلية التي انشأتها المليشيا.
ولفتت المصادر أن المليشيا عينت ايضا “نصر محمد المطحني” مالك مؤسسة نصر المطحني التجارية وهي مؤسسة للتجارة والاستيراد يقع مركزها الرئيسي بالحديدة كعضو للغرفة ومحمد السلامي مالك مؤسسة السلامي للتجارة والاستيراد وكلاهما مؤسسة حديثة.
وتأتي تلك التعيينات ردا على البيان الأخير الذي اصدره الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرفة التجارية والصناعية بالأمانة الذي اتهم مليشيا الحوثي بتدمير القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، الذي سيؤدي إلى هجرة ونزوح رأس المال الوطني.
وخلال الأسابيع الماضية، شنت مليشيا إيران الحوثية عبر عناصرها حملة تحريض شرسة على مجموعتي الكبوس وهائل سعيد انعم التجاريتين واغلقت عددا من فروعهما ومصانعهما بشكل تعسفي، في إطار سياستها الممنهجة لاستهداف البيوت التجارية الكبيرة بهدف ازاحتهم لصالح تجار آخرين موالين لها في مناطق سيطرتها.
وضيقت المليشيات الخناق على مختلف التجار الكبار والصغار وخاصة اشهر البيوت التجارية ورجال الأعمال رغم أنهم يدفعون أموالا طائلة تحت مسميات الزكاة والواجبات والضرائب بشكل مضاعف بالإضافة الى الجبايات من دعم الجبهات وإقامة المناسبات الدينية والشعائر الطائفية.
وفي السياق، حذرت وزارة الصناعة والتجارية في العاصمة المؤقتة عدن من الاستهداف والتجريف المنظم الذي تمارسه مليشيات الحوثي الإرهابية بحق القطاع الخاص ورأس المال الوطني والقطاع المالي والمصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والعبث بمنظومة التشريعات القانونية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وموارد الدولة المختلفة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن آخر مظاهر هذا الاستهداف والتجريف ما أقدمت عليه المليشيات من سطو مسلح على مقر الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء وفرض قيادة مليشاوية وسلالية موالية لها، بدلًا عن القيادة الشرعية المنتخبة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، وكذلك توجه المليشيا لإقرار قوانين وتعديلات جديدة على قوانين ضرائب الدخل والجمارك والبنوك التجارية، وغيرها من القوانين التي من شأنها فرض مزيد من القيود على حركة التجارة والاستثمار وتدفق السلع والبضائع، وإثقال كاهل المواطنين بمزيد من الجبايات الجائرة وغير القانونية وتعميق حالة الانقسام السياسي والاقتصادي بين أبناء ومناطق الوطن الواحد.
كما حذرت الوزارة، من العواقب والتداعيات لهذه الإجراءات على ركائز الاقتصاد الوطني وتهديدهم للقطاع الخاص ودوره ومكانته، وأوضاع المواطنين الاقتصادية وحياتهم المعيشية المباشرة.
ودعت الوزارة رئاسة الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي إلى التعامل الجاد والصارم تجاه ما تمارسه المليشيات بحق المواطنين والقطاع الخاص والقطاع الاقتصادي في مناطق سيطرتها، كما دعت كل الأطراف الدولية والهيئات والمنظمات العالمية إلى ممارسة الضغط على المليشيات لإيقاف هذا العبث والكف عن تحريف الحياة العامة في البلاد، لا سيما في قطاعاتها الاقتصادية والخدمية التي لا تكاد المليشيات أن تكف عن استهدافها وتقويضها بهدف السيطرة عليها وتجييرها لصالحها ومشروعها الخاص منذ انقلابها المشؤوم على مؤسسات الدولة وشرعيتها الدستورية، واجتياحها الهمجي المسلح لصنعاء وبعض المحافظات الأخرى.
وفي يونيو العام الماضي، كشف تقرير اقتصادي صدر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، عن إنشاء 1023 شركة تجارية منذ سيطرت الميليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة تعود ملكيتها لعناصر وقيادات تابعة للميليشيات في صنعاء وصعدة وعمران في خطوة للمليشيا الحوثية لإنشاء قطاع اقتصادي موازٍ تابع لها من قياداتها والتجار الموالين لها على حساب القطاع الذي يعمل منذ عقود والذي يتعرض لعمليات نهب وتدمير منظم لرؤوس الأموال الوطنية والقطاع الخاص، بهدف الدفع بها إلى الإفلاس ومغادرة البلاد.
وتشن مليشيا الحوثي حربا شعواء تستهدف البيوت التجارية العريقة في مناطقها كـ مجموعة حسن الكبوس وحيدر فاهم وجلب والسنيدار وهائل سعيد وبقية كبار رجال الأعمال العاملين في القطاع الخاص.
