تزايد المعاملات المالية المشبوهة في مناطق سيطرة الحوثيين

ارتفع إجمالي المعاملات المالية المشبوهة التي تم رصدها وتسجيلها في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية الموالية لإيران، من 986 حالة في 2019 إلى 1554 حالة في 2020.

وأظهر التقرير السنوي لعام 2020 الصادر عن “وحدة جمع المعلومات المالية اليمنية” التابعة لـ “اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” (التي تديرها الميليشيا)، أن تلك الحالات تتنوّع ما بين إخطارات واستعلامات وتعميم وتجميد أو حجز أو رفع تجميد أو حجز.

وأكد التقرير الصادر تحت مراقبة “مجموعة العمل المالي الدولية” (فاتف) و”مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” (مينافاتف) تسجيل جرائم غسل أموال وإرهاب وفساد وتهرّب ضريبي ونصب واحتيال وتزييف وتزوير وتهريب أموال وحوالات مشبوهة.

وذكر التقرير أن عدد الإخطارات بلغ 855 إخطار في 2020 مقارنةً بـ 526 إخطار في 2019، أما بالنسبة لعدد الاستعلامات فقد بلغ 631 استعلام مقارنةً بـ 307 استعلامات خلال الفترة ذاتها.

ووفقاً للتقرير فقد تورّطت في هذه الجرائم المالية المسجّلة التي تشكّل نسبة قليلة جداً ممّا ترتكبه الميليشيات الحوثية، عدداً من البنوك وشركات الصرافة وجهات حكومية وسلطات قضائية وجهات إنفاذ قانون وجهات الرقابة والإشراف وغيرها.

وتعرّف الأمم المتحدة غسل الأموال بأنه “تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع”. وهذه العملية ذات أهمية خاصة لأنها تمكّن المجرم من التمتّع بهذه الأرباح دون تعريض مصدرها للخطر.

ويقوم قادة ومسؤولي ومشرفي ميليشيا الحوثي منذ إشعال الحرب أواخر مارس عام 2015 بعمليات غسل أموال واسعة لمليارات وملايين الريالات والدولارات التي يتم الاستيلاء عليها من الموازنة العامة للدولة والصناديق الخاصة والمشاريع المموّلة خارجياً وإيرادات الضرائب والجمارك والمشتقّات النفطية والغاز المنزلي وشركات الاتصالات والإسمنت والسجائر، إذ يتم شراء العقارات والأراضي وتأسيس مشاريع تجارية وإنشاء شركات صرافة وجامعات ومدارس ومستشفيات ومحطات وقود خاصة.