الميليشيا تستعد لفرض «الضريبة العقارية» في مناطق سيطرتها

تستعد الميليشيات الحوثية الموالية لإيران لفرض ضريبة جديدة على المواطنين في العاصمة صنعاء والمحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرتها، باسم ضريبة “الملكية العقارية”، في تجاهل واضح لآثار وتداعيات الحرب التي أشعلتها وتسبّبت خلالها في تدهور العملة الوطنية (الريال) والتضخّم وارتفاع الأسعار والسلع والخدمات وانقطاع رواتب موظّفي الدولة ومعاشات المتقاعدين.

وتسعى الميليشيا الانقلابية إلى الحصول على مورد مالي جديد يضاف إلى الموارد المالية الهائلة التي تحصّلها عبر الرسوم الضريبية والجمركية غير القانونية في المنافذ ورسوم السلع والخدمات وعائدات المشتقّات النفطية والغاز المنزلي والاتصالات والإسمنت والسجائر وغيرها.

ونزعم قيادة المليشيا ومسئوليهم، أن ضريبة الملكية العقارية من الضرائب “غير المستوفاة”، ما يؤكد سعي الحوثيين لإيجاد مورد جديد لتعزيز قدرتهم الاقتصادية وتمويل الحرب والعمليات العسكرية وإثراء قادتهم ومسؤوليهم ومشرفيهم.

وكان رئيس ما يسمّى “المجلس السياسي الأعلى” مهدي المشّاط أصدر قراراً بإنشاء أقلام التوثيق العقارية بأمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وصعدة، والعمل على سرعة تدشين العمل فيها.

ويسعى الحوثيون إلى استيفاء ضريبة على إجمالي القيمة الناتجة عن نقل ملكية العقار، ويشمل ذلك جميع الأرضي والعقارات، سواء كان نقل الملكية أو بيعها كلياً أو جزئياً. كما يستهدفون فرض ضريبة على المعاملات التجارية الخاصة ببيع وشراء العقارات والأراضي بموجب قانون الربح والتأجير التي انتهت بالتمليك والمشاركة.

ويحذّر خبراء ومختصّون من خطورة هذه الخطوة التي سترهق كاهل اليمنيين وتفاقم من أوضاعهم الإنسانية المتدهورة أصلاً، معتبرين أن القرار يكرّس هيمنة الحوثيين السياسية والاقتصادية في مناطقهم ويتناقض كلياً مع زعمهم بأنهم يسعون من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام.

وبعد أكثر من ثماني سنوات من الحرب يعاني ملايين اليمنيين من الآثار المتفاقمة للعنف المسلّح والأزمة الاقتصادية المستمرة وتعطّل الخدمات العامة. وهذا العام سيكون هناك ما يقدّر بنحو 21.6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية.

وشدّد زير العدل المعيّن من قبل الحوثيين نبيل العزّاني، على “ضرورة إلزام الأمناء الشرعيين بتقديم المحرّرات العقارية مباشرةً إلى أقلام التوثيق”، موضّحاً أن “العمل مستمر لبناء الكادر المختص في هذا الشأن”. ولا يعرف حتى الآن مقدار الضريبة التي سيفرضها الحوثيون على مختلف العقارات والأراضي في صنعاء والمحافظات، ولكن المؤكد أن الحوثيين سيجنون من وراء تطبيقها مليارات الريالات سنوياً التي سيتم إنفاقها دون حسيب أو رقيب.

ويؤكد التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن (لجنة العقوبات) المقدّم إلى مجلس الأمن في فبراير الماضي أن حوالي 70% من إجمالي الإيرادات الضريبية لليمن بما في ذلك الرسوم الجمركية، يأتي من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ويقول التقرير: “يجري في صنعاء تنفيذ الأنشطة الرئيسية للمصارف، والصناديق المختلفة بها في ذلك صناديق التقاعد، وشركات الصرافة وشركات الاتصالات والمستوردين والشركات الكبرى والكيانات التجارية الأخرى”. ويشير إلى أن معظم الشركات الصناعية موجودة في منطقة الحوبان في تعز وفي محافظات الحديدة وإب وذمار.