الاتحاد العام للإعلاميين يدعو لإسقاط القرارات الحوثية على الصحفيين المفرج عنهم ويدعو الحكومة لهذا الأمر
رحب الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين، بعملية تبادل الأسرى والمختطفين، التي جرت بين الحكومة اليمنية والحوثيين خلال الأيام القليلة الماضية، متمنيًا أن يكون ذلك بداية لعملية متكاملة وخروج كافة المعتقلين والمختطفين وأصحاب الرأي والناشطين من السجون الحوثية.
وأعرب الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين عن أسفه على معاملة الأربعة الصحفيين المفرج عنهم، على أنهم أسرى حرب، وتم مقايضتهم بمقاتلين حوثيين، وهذا ما يشجع جماعة الحوثي باختطاف المزيد من الناشطين وأصحاب الرأي، بهدف مقايضة الحكومة اليمنية بمقاتلين تابعين للجماعة.
ونبه الاتحاد العام للإعلاميين، أن الصحفيين المفرج عنهم عليهم قرارت إعدام من قبل الحوثيين، ويحث على أهمية إسقاط مثل هذه القرارات المجحفة بحق زملائنا الصحفيين.
ودعا الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين، الحكومة اليمنية إلى التنبه لمثل هذا، واعتبار أن النشطاء والصحفيين هم سجناء رأي، وليس أسرى حرب، ويجب أن يستمر الضغط على جماعة الحوثي للإفراج عن المئات من أصحاب الرأي والنشطاء، دون قيد أو شرط، ليعانقوا الحرية التي كفلها لهم الدستور والقانون اليمن والدولي الإنساني.
وأسف الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين، دور وزارة الإعلام الضعيف تجاه قضية الزملاء، وافتقارها للأفكار والعمل الجاد في التعريف بما يتعرض له الصحفيين ونشطاء الرأي في مناطق جماعة الحوثي التي حولت المحافظات التي تسيطر عليها إلى سجنٍ كبيرٍ لغالبية اليمنيين.
وطالب وزارة الإعلام والثقافة، بالاضطلاع بدورها المنوط به، والعمل على ترويج هذه القضية لتؤكد خطورة الجماعة الحوثية على اليمنيين بشكل عام والزملاء الصحفيين والإعلاميين ونشطاء الرأي بشكل خاص، وتخصيص برامج وتنظيم مؤتمر صحفي وورش عمل لزملائنا المفرج عنهم بالتنسيق مع الاتحادات والمنظمات الحقوقية والإعلامية لسرد قصص ومآسي أبناء اليمن المحتجزين في سجون الحوثي.
كما دعا الاتحاد، الحكومة اليمنية، إلى العمل على إعادة التهيئة النفسية والجسدية للمفرج عنهم، وتوزيعهم على وسائل الإعلام التابعة للحكومة للعمل، حتى لا ينظموا إلى قافلة العاطلين عن العمل والمهملين من قبل الحكومة اليمنية..
