ليندركينغ يبدأ جولة خليجية لدعم اتفاق مرتقب في اليمن
يبدأ المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، جولة خليجية لدعم الجهود الجارية لتأمين اتفاق جديد بشأن عملية سلام شاملة.
وقالت الخارجية الأميركية إن مبعوثها إلى اليمن تيم ليندركينغ، يبدأ جولة خليجية لدفع عملية السلام وإنهاء الحرب في هذا البلد.
وأكدت في بيان، مساء الثلاثاء 11 أبريل 2023، أن “ليندركينغ يتجه إلى الخليج لدعم الجهود الجارية لتأمين اتفاق جديد بشأن عملية سلام شاملة في اليمن”.
وأضافت أنه “بعد أكثر من عام من الجهود الدبلوماسية المكثفة للولايات المتحدة والأمم المتحدة والدعم من الشركاء الإقليميين مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، يشهد اليمن فرصة غير مسبوقة للسلام”.
وبحسب البيان “أرست الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي بدأت في أبريل 2022، الأساس لتجديد جهود السلام مع تقديم فوائد ملموسة للشعب اليمني للمضي قدمًا”.
وأكدت الخارجية الأميركية، “أنه يمكن للأطراف اليمنية فقط تحقيق سلام دائم ورسم مستقبل أكثر إشراقًا لبلدهم، وهذا هو سبب الحاجة الماسة إلى عملية سياسية يمنية يمنية”.
وخلال زيارته، سيلتقي المبعوث الأميركي مع شركاء يمنيين وسعوديين ودوليين لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين وقف دائم لإطلاق النار، وعملية سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة، مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين.
والاثنين، قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في تغريدة على ” توتير”، إن زيارته لصنعاء والمحادثات مع الحوثيين تأتي “استمراراً لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، ودعماً للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021”.
وأضاف آل جابر “أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى، وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن”.
وأعلنت السعودية في 22 مارس 2021، مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل. وتضمنت المبادرة وقف إطلاق نار شاملا تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.
وتشمل المبادرة فتح مطار صنعاء الدولي، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.