جولة مشاورات مرتقبة في جنيف بين الحكومة والمليشيا بشأن تبادل السجناء

كشفت مصادر يمنية عن ترتيبات وتحضيرات لاجتماع بشأن ملف السجناء بين الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، في جنيف خلال أيام قليلة برعاية أممية.

وقال مسؤول يمني رفيع إن الاجتماع المرتقب سوف يحيي الاتفاقات السابقة ويوضح كيفية المضي قدماً، مشيراً إلى أن جدول الأعمال ليس واضحاً حتى الآن.

وأضاف المسؤول؛ الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته: «هناك تحضيرات لعقد اجتماعات في جنيف من يوم 10 مارس (آذار) الحالي لبحث ودراسة ما تم الاتفاق عليه سابقاً». ولفت المسؤول اليمني إلى أنه «لا يوجد حتى الآن أي أجندة واضحة أو دقيقة، ولا يوجد تقارب بشكل كامل». وتابع: «حتى اللحظة؛ مجرد ترتيبات لعقد اللقاء»، واعداً بإعطاء مزيد من التفاصيل فور توفرها.

وكانت الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي اتفقتا في أبريل (نيسان) 2022 على عملية تبادل جديدة للمحتجزين برعاية الأمم المتحدة، آنذاك حث المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الطرفين على «التوافق على تفاصيل التبادل»؛ إلا إن شيئاً لم يحدث من ذلك بسبب عرقلة الحوثيين إتمام الاتفاق.

والأحد 27 سبتمبر 2020، توصلت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، لإتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين، (681 حوثيا و400 من الشرعية بينهم 15 سعوديًا و4 سودانين و151 أسير يتبعون للقوات المشتركة).

ولا يعرف عدد المعتقلين والأسرى لدى جميع الأطراف، غير أن الحكومة والحوثيين، توصلوا في 13 ديسمبر 2018، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين.

وسلمت الحكومة قوائم بـ 8 آلاف و567 اسما إلى غريفيث، فيما قدم الحوثيون أسماء 7 آلاف أسير، لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين موقّعيه في تفسير عدد من بنوده.

ومنتصف فبراير 2020، أعلنت الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاق أطراف النزاع على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية.

وقال مسؤول حكومي، حينها، إن المرحلة الأولى من الاتفاق الموقع في العاصمة الأردنية عمان، مع جماعة الحوثي، يشمل الإفراج عن 1420 أسيرا ومعتقلا، لكنه لم يتم الالتزام بذلك حتى الآن.