«الإرهابية» تدفع نحو تمرير مشروع قانون يهدد البنوك والمصارف بالإفلاس

قال برلمانيون موالون للحوثيين، إن المليشيا الموالية لإيران قدمت لمجلس النواب الخاضع لسيطرتها، الاثنين 27 فبراير 2023 مشروع قانون بمنع ما اسمته “التعاملات الربوية”، في تأكيد لما اورده تقرير فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، حول توجه الحكومة غير المعترف بها في صنعاء لاتخاذ اجراءات مالية أحادية تعمق الانقسام المصرفي وتدفع البنوك نحو الافلاس والاغلاق.

واكد النائب عبده بشر، أن تدمير الدولة والقطاع الاقتصادي في صنعاء يمشي بوتيره عالية ومنها إعادة تقديم قانون الربا إلى مجلس النواب، معتبرًا أنها “كلمة حق يراد بها باطل ونهب أموال الناس بالباطل وتدمير للعمل البنكي والمصرفي والاقتصادي”.

في السياق قال النائب احمد سيف حاشد، إن” المشروع الجديد يلغي العمل بكافة الأحكام والقواعد في القوانين والاتفاقات الدولية المصادق عليها والمتضمنة جواز العمل بالفائدة الربوية بأي مسمى وردت”.

وحذر مما قد يترتب على هذه “المقامرات الاقتصادية” من آثار كارثية، قائلا بانه “ربما تنهال الدعاوى على صنعاء في المحاكم الدولية، اذا مر مشروع القانون على النحو الذي ورد به”.

وكانت لجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن ذكرت في احدث تقرير لها، أن فريقها تلقى من مصادره وثائق تفيد بتوجه حكومة الحوثيين غير المعترف بها، نحو اصدار قانون يحظر جميع الفوائد على الودائع والقروض البنكية، في اجراء احادي من شأنه ان يؤدي الى انقسام تام للنظام المالي والمصرفي في اليمن.

واكدت اللجنة التابعة لمجلس الأمن بأنه في حال تمرير القانون الجديد الذي ينتظر موافقة برلمان الحوثيين، لن يكون بامكان المصارف توليد الفوائد الا من خلال الاستثمارات، لكنها اوضحت بان المناخ الحالي في البلاد لا يكاد يتيح اي فرصة للاعمال والاستثمارات الجديدة.

اضافت اللجنة في تقريرها ” بالتالي لن تتمكن المصارف من تقديم أي تسهيلات ائتمانية للأنشطة التجارية”.

وذكر التقرير، أن الملايين من الناس، لا سيما اصحاب المعاشات التقاعدية، يعيشون على الفائدة الشهرية المكتسبة من ودائعهم المصرفية.

وحذرت اللجنة من ان اي خطوة يتخذها الحوثيون على عجل لالغاء الفائدة ستؤدي الى تقويض الثقة بالنظام المصرفي.

واشارت إلى أن هذا التصرف سيدفع العملاء إلى سحب ودائعهم خشية، أن يزداد تأكل قيمتها، الأمر الذي سيثير الذعر والطلبات المفاجئة على المصارف التي لن تتمكن من تلبيتها بسبب نقص السيولة، ما سيجعلها تواجه خطر الإفلاس والإغلاق.