بريطانيا: فككْنا شفرة طائرة مسيرة مهربة للحوثيين كانت قد أجرت ٢٠ طلعة فوق مقر الحرس الثوري الإيراني
قالت بريطانيا يوم الإثنين 13 فبراير 2023، إنها فكت شفرة طائرة مسيرة مهربة من إيران لميليشيا الحوثي في اليمن، كانت قد نفذت 22 طلعة تجريبية فوق مقر الحرس الثوري، وقدمتها وبقية شحنتي الأسلحة التي استولت عليها سفينتها “اتش ام اس مونتيروز”، سابقاً، إلى الأمم المتحدة.
وأعلن موقع أخبار الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة “قدمت الأسلحة لممثلي الأمم المتحدة الذين قدموا تقييما للصراع في اليمن والنشاط النووي الإيراني”. كدليل لربط الحرس الثوري الإيراني بتهريب الأسلحة، في انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتمت الإشارة إلى حالات الحظر في تقرير الأمين العام رقم 2231 الصادر في ديسمبر 2022 ومن المتوقع أن تظهر في التقرير السنوي لقرار مجلس الأمن رقم 2140 الذي سيصدر قريبًا، وفق الموقع.
وفي مناسبتين أوائل عام 2022، صادرت سفينة البحرية الملكية “اتش ام اس مونتيروز” أسلحة إيرانية من زوارق سريعة يديرها مهربون في المياه الدولية جنوب إيران. وتضمنت المواد صواريخ أرض – جو ومحركات لصواريخ كروز للهجوم الأرضي، بما يتعارض مع قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 و 2140 (2015).
ومن الأدلة الرئيسية التي قدمتها المملكة المتحدة، وفقا للموقع، “طائرة بدون طيار تجارية مصممة لأنشطة الاستطلاع. من خلال فك تشفير الذاكرة الداخلية لوحدات التحكم في المركبات الجوية غير المأهولة، اكتشفت وزارة الدفاع البريطانية سجلات 22 رحلة تجريبية تم إجراؤها في مقر قيادة القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني ومنشأة الاختبار في غرب طهران”.
وكانت الطائرة بدون طيار في نفس شحنة عدد من صواريخ أرض-جو ومكونات لصاروخ كروز الهجوم الأرضي للمشروع الإيراني 351. وتشير هذه الأدلة إلى وجود صلة مباشرة بين الدولة الإيرانية وتهريب أنظمة الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ومنذ إعدام إيران لعلي رضا أكبري معاون وزير الدفاع الإيراني الذي فر إلى بريطانيا وأصبح مواطناً فيها، كثفت بريطانيا من مساعيها لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وهو قرار قوبل بالموافقة من الاتحاد الأوروبي باستثناء دول قليلة اشترطت أدلة مادية لتوافق على التصنيف.
ونقل الموقع البريطاني عن وزير الدفاع بن والاس، قوله: “المملكة المتحدة ملتزمة بالتمسك بالقانون الدولي وستواصل مواجهة النشاط الإيراني الذي يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويهدد السلام في جميع أنحاء العالم”.
وأضاف: “لهذا السبب لدينا انتشار دائم للبحرية الملكية في منطقة الخليج، ونقوم بعمليات أمنية بحرية حيوية ونعمل لدعم سلام دائم في اليمن”.
من جانبه قال وزير الدولة للشرق الأوسط اللورد طارق أحمد من ويمبلدون: “مرة أخرى، يتم الكشف عن نشاط النظام الإيراني في نشر الأسلحة وممارسة نشاط مزعزع للاستقرار في المنطقة”.
وأضاف بحسب الموقع الحكومي: “أدى الدعم العسكري الإيراني المستمر للحوثيين والانتهاك المستمر لحظر الأسلحة إلى مزيد من الصراع وتقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة. ستواصل المملكة المتحدة العمل لحماية أمن شركائنا ومحاسبة إيران”.
الموقع قال إن “البحرية الملكية لديها انتشار دائم لفرقاطة من النوع 23، ومجهزة بفرقاطة البحرية الملكية وطائرة هليكوبتر وايلدكات لدعم عمليات الأمن البحري في خليج عمان”. مشيراً إلى أنه “بعد أربع سنوات من الخدمة المستمرة في المنطقة، تم استبدال سفينة البحرية الملكية اتش ام اس مونتيروز بـ سفينة البحرية الملكية لانكاستر في عام “2022.
وأضاف الموقع الرسمي: “تقف المملكة المتحدة إلى جانب شركائها في المنطقة وتلتزم بوقف التدفق غير القانوني لأنظمة الأسلحة هذه بالإضافة إلى المخدرات والاتجار بالبشر”.
وتابع: “لا يقتصر التهديد الذي تشكله الأسلحة بعيدة المدى المصنوعة في إيران على الشرق الأوسط. منذ غزو أوكرانيا، زودت إيران روسيا بالمئات من طائرات شاهد الهجومية أحادية الاتجاه”، مشيراً إلى أن عمليات النقل هذه “تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231. وقد قتلت هذه الهجمات مدنيين وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية الوطنية الحيوية (مثل محطات الطاقة الفرعية) بعيدًا عن الخطوط الأمامية للنزاع”.
