الإعلان عن أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر خلال أيام
تحسم الحكومة المصرية أسعار البنزين الجديدة المقرر العمل بها للثلاث أشهر المقبلة خلال أيام.
وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الشهر الجاري لتحديد الأسعار التي سيتم العمل بها خلال الربع الأول من 2023، فيما تتخذ القرار ويتم عرضه على الحكومة قبل إعلانه رسميًا.
ويحمل الاجتماع الأول لتحديد أسعار البنزين الجديدة 2023، زخمًا خاصة أنه يأتي في وقت تشهد الأوضاع الاقتصادية في مصر تغيرات متسارعة على عدة أصعدة، منها تجاوز سعر الدولار في الأسواق الرسمية حاجز 27 جنيهًا، بعد قرارات البنك المركزي المصري بتحريك سعر الصرف.
وتعتمد لجنة تسعير الطاقة في مصر المسؤولة عن تحديد أسعار البنزين والسولار 2023 على قواعد رئيسية لتحديد الأسعار تتضمن تغيرات سعر صرف الدولار، و أسعار الخام عالميًا وسعر التكرير والنقل والرسوم، ويحق للجنة المسؤولة عن تحديد الأسعار رفع أسعار البنزين والسولار في مصر بنسبة 10% أو خفضها بنفس النسبة بما لا يحدث أزمة أو صدمة للسوق
ي آخر اجتماعات لجنة تسعير البنزين والسولار في مصر قررت تثبيت الأسعار عند مستوياتها السابقة كالتالي:
سعر لتر بنزين 80: 8 جنيهات.
سعر لتر بنزين 92: 9.25 جنيه.
سعر لتر بنزين 95: 10.75 جنيه.
سعر لتر السولار: 7.25 جنيه.
توقعات برفع أسعار البنزين
قال مسؤول حكومي، طلب عدم نشر اسمه، إن الاتجاه لدى لجنة تسعير الطاقة نحو رفع الأسعار بنحو 10% وفقا للتغيرات الحالية، حيث أن سعر الدولار وصل إلى 27 جنيها، بجانب ارتفاع أسعار النفط عالميا، ما يرجح معه اتجاه الرفع، مشيراً إلى أنه في حالة استمرار أسعار المواد البترولية في مصر عند الأسعار الحالية سترتفع فاتورة دعم المواد البترولية “البنزين والسولار” في الموازنة العامة للدولة إلى ما يزيد عن 100 مليار جنيه عام 2022-2023.
وخلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2022-2023 وفقا لبيانات وزارة المالية فإن دعم المواد البترولية سجل 31 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميا، فيما تستهدف الحكومة أن يكون منخفضا عن ذلك قليلاً.
ووفقا لبيانات 2021-2022 بلغت فاتورة الدعم الموجه للمواد البترولية نحو 59 مليار جنيه.
وقالت هبه منير محللة في إتش سي إن الاتجاه المتوقع هو رفع أسعار البنزين مع تثبيت أسعار المازوت، بهدف تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وتوقع آلن سانديب وفقا لمذكرة بحثية صادرة عن شركة نعيم في مصر أن ترفع اللجنة أسعار الوقود خاصة مع ارتفاع تكلفة استيراد المواد البترولية مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وتؤثر أسعار الوقود ” البنزين والسولار” بشكل مباشر على معدلات التضخم في مصر، وتصل معدلات التضخم وفقا لآخر بيانات معلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 19.5%.
وفي الوقت الذي اتجهت أغلب توقعات المحللين الاقتصاديين إلى رفع أسعار البنزين والبقاء على أسعار السولار كما هي، توقع المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن يكون القرار النهائي للجنة تسعير المواد البترولية تأجيل الرفع للفترة المقبلة مراعاة للبعد الاجتماعي، قائلاً اللجنة تقوم بدراسة الأمر فقط فيما القرار الحاسم تتخذه الحكومة.
وأضاف أن خفض سعر الصرف وارتفاع أسعار البترول عالميا لهم انعكاسات مؤكدة على اجتماع لجنة التسعير فيما يخص الجانب الفني، لكن في ظل الأوضاع الحالية اعتقد سيتم مراعاة البعد الاجتماعي ويكون تثبيت أسعار البنزين، إلا في حالة وجود ضغوط معينة.
