الميليشيا الحوثية تعترف بآلاف حالات الازدواج الوظيفي
اعترفت الميليشيا الحوثية الموالية لإيران بوجود الآلاف من حالات الازدواج الوظيفي في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، في الوقت الذي تحرم موظّفي الدولة من رواتبهم المنتظمة والمتقاعدين من معاشاتهم بحجّة تراجع الإيرادات المالية.
وأقرّت الميليشيا الإرهابية، في تقرير مسرّب بشغل الآلاف من الموالين لها في جهتين حكوميتين أو أكثر في وقت واحد في النصف الأوّل من عام 2022 بالمخالفة للقانون، بينهم 3158 ممّن توفّرت بياناتهم المالية لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بصنعاء.
وكشف التقرير الصادر عن “الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة” الذي تديره الميليشيا عن تحميل الدولة مبالغ مالية كبيرة بسبب تعديلات تواريخ الميلاد والتعيين بقاعدة بيانات موظّفي الدولة، بالإضافة إلى العديد من الاختلالات القائمة بينها عدم الالتزام بالقوانين الناظمة.
وينتج عن حالات الازدواج الوظيفي التي انتشرت في مناطق سيطرة الحوثيين أن يتحصّل الموظّف على راتب من كل جهة عمل في ظل انعدام الرقابة والشفافية.
وتواصل ميليشيا الحوثي ما بات يعرف بـ “حوثنة” الوظيفة العامة عبر إقصاء آلاف الموظّفين في الوزارات والمؤسّسات والهيئات الحكومية بذريعة الانقطاع عن العمل أو الإحالة للتقاعد، وإحلال الآلاف غيرهم من أتباعها وعلى أسس ومعايير طائفية ومذهبية.
وكشفت وثائق مسرّبة استمرار الحوثيين منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014 في الهيمنة على الجهاز الإداري للدولة مثلما فعلوا في القطاعين العسكري والأمني، والعبث بقوامه وتغييره عبر فصل الآلاف وتعيين بدلاً منهم ممّن لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة العامة ما تسبّب في تضخّم الجهاز الإداري واستنزاف الموارد العامة للدولة.
