الحوثيون يقرّون بتورّط أعلى هرم سلطتهم في اختلاس المال العام

في الوقت الذي تواصل الميليشيا الحوثية الموالية لإيران فرض ما تسمّى “مدوّنة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة” في كل الوزارات والمؤسّسات والقطاعات والمحافظات، بهدف إحكام السيطرة على الجهاز الإداري للدولة وتكريس سلطتها الدينية والطائفية المتشدّدة وإلغاء الأسس والمبادئ التي تقوم عليها الدولة اليمنية وأهمها الدستور والقوانين النافذة، تكشّفت فصول قضية فساد جديدة وكبيرة في أعلى هرم سلطة الميليشيا التي تدّعي وتزعم وتتظاهر بمكافحة الفساد بينما هي غارقة فيه حتى رأسها.

وكشفت وثائق خاصة قضية اختلاس واستيلاء على المال العام وتزوير وإضرار بمصلحة الدولة تعود لعام 2019، تورّطت فيها ما تسمّى “الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية” و”اللجنة الثورية العليا” التي كان يرأسها القيادي الحوثي البارز محمد علي الحوثي.

وأكدت الوثائق التي تشمل الكثير من قضايا فساد الحوثيين أن قائمة المتّهمين المتورّطين في الاستيلاء على ملايين الريالات تشمل أمين صندوق “اللجنة الثورية العليا” ونائب رئيس الدائرة المالية ومدير عام الحسابات في 2016 وخلفه في 2017 ومدير إدارة المراجعة ومدير إدارة القيد والصرف في الحسابات.

ويعدّ محمد علي الحوثي وهو ابن عم زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي أحد ركائز سلطة الحوثيين، ويشغل الآن منصب عضو ما يسمّى “المجلس السياسي الأعلى” بصنعاء ورئيس ما تسمّى “المنظومة العدلية العليا” التي تسيطر على كل شؤون القضاء والعدل والمحاكم والنيابات.

وتؤكد تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، أن الحوثيين تمكّنوا من خلال السيطرة على كيانات مدرّة للدخل مملوكة للدولة وتحصيل الضرائب المفروضة على الأشخاص والشركات من جمع وحشد مليارات الريالات اليمنية سنوياً لتمويل حربهم.

وتسبّبت الحرب التي أشعلتها الميليشيا الانقلابية في وضع اليمن بين أكثر عشر دول فساداً على مستوى العالم، إذ تحتل اليمن المرتبة 174 بين 180 دولة في مؤشّر مدركات الفساد الصادر عن “منظّمة الشفافية الدولية” لعام 2021.