«الإرهابية» تختطف مدير الشركة اليمنية لتكرير السكر والشركة تعلن إيقاف عملها
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، الموالية لإيران، على اختطاف مدير عام الشركة اليمنية لتكرير السكر في مدينة الحديدة واعتراض طريق الشاحنات التابعة للشركة، مما أدى إلى إيقاف العمل نهائياً.
وأعلنت الشركة اليمنية لتكرير السكر، التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم، عن توقف أعمالها الإنتاجية، نتيجة قطع الطريق وخطف المدير العام للشركة من قبل قيادي حوثي.
وفي مذكرة وجهتها إلى وزير الداخلية في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دوليا، قالت الشركة إنها أوقفت أعمالها، بسبب قطع الطريق وإيقاف مركبات نقل الإنتاج إلى عموم الجمهورية من قبل القيادي الحوثي، بالإضافة إلى حجز حرية المدير العام للشركة أثناء وصوله إلى مدينة الحديدة.
وأضافت الشركة إن القيادي الحوثي المدعو “أبو مشعل”، والمعين من قبل الجماعة مساعدا لمدير أمن محافظة الحديدة للمديريات الشمالية، قام بتاريخ 18 أكتوبر الجاري بإيقاف نشاط الشركة وعرقلة عملها عبر حجز مركبات النقل وباصات نقل الموظفين الخاصة بالشركة في نقطة مفرق “الصليف”.
وأوضحت الشركة أن القيادي الحوثي قام باعتراض سيارة المدير العام للشركة أثناء دخوله مدينة الحديدة، ومن ثم خطفه واقتياده بالقوة المسلحة إلى سجن تابع للقيادي الحوثي في مديرية “الضحي” وأخذ هاتفه ومنع عنه الزيارات، مواصلا احتجاز حريته ورافضا كل التوجيهات الصادرة من الجهات المسؤولة للإفراج عنه.
وأكدت مذكرة الشركة أن القيادي “أبو مشعل” استغل منصبه بشكل تعسفي يخالف القانون لحجز حرية المدير العام ورفض كل التوجيهات، بـ”الرغم من أن الشركة شخصية اعتبارية تتبع أكبر مجموعـة تجارية في اليمن”، مضيفة إنه من المفترض أن “يتم التخاطب معها وفقا للقانون عبر ممثل قانوني (محامي الشركة)”.
كما أكدت المذكرة أن هذا الإجراء يترتب عليه خسائر مادية كبيرة وإهانة الشركة عبر حجز حرية المدير العام والموظفين وسائقي المركبات، الأمر الذي يتعارض مع القانون والمصلحة العامة للوطن.
وفي وقت سابق، أقدمت مليشيا الحوثي على اقتحام شركة بلقيس للتنمية الصناعية وشركة بلقيس للدواجن في مديرية التعزية، بمحافظة تعز وحجزتها وقامت بنهب الوثائق والممتلكات والآليات من داخل مقراتها.
ومنذ انقلابها على السلطة تواصل مليشيا الحوثي حملاتها الممنهجة، لتدمير البيوت التجارية في اليمن، بغية إحلال تجار جدد موالين لها، وذلك في إطار ممارستها الممنهجة ضد القطاع الخاص في مناطق سيطرتها.