الانتقالي الجنوبي يطالب الحكومة بالغاء التسهيلات الممنوحة للحوثيين

طالب المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو شريك رئيس في الحكومة اليمنية، بإلغاء كافة التسهيلات الممنوحة للمليشيا الحوثية الإرهابية الموالية لإيران، بموجب اتفاقي ستوكهولم، والهدنة الأممية، على خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت الموانئ النفطية في محافظتي حضرموت و شبوة على البحر العربي.

واكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماع عقدته الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية أحمد بن بريك، على سرعة إكمال الإجراءات المتعلقة بالتصنيف الحكومي للجماعة المدعومة من ايران منظمة ارهابية.

وحض المجلس الانتقالي الحكومة على التعبئة الإقليمية والدولية للدفع باعتماد هذا التصنيف على المستوى الأممي، وايقاق كافة التسهيلات، واشكال التواصل مع الجماعة والتعامل معها بكل صلابة، حد تعبيره.

كما جدد مطالبته للحكومة بسرعة نقل قوات المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت إلى الجبهات للقيام بمسؤولياتها في مواجهة التهديدات الحوثية.

وصعدت المليشيا الحوثية الإرهابية خلال الفترة الأخيرة من عملياتها الإرهابية على السفن النفطية والممر التجاري الدولي، في إشارة ضمنية لرفضها لعملية السلام في اليمن واستمرارها بالحرب.

والسبت 22 أكتوبر 2022، صنف مجلس الدفاع الوطني، وهو اعلى سلطة عسكرية وامنية تابعة للحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، في قرار غير مسبوق منذ ثماني سنوات.

يأتي هذا التصنيف، بعد يوم من تبني المليشيا الحوثية المدعومة من إيران هجوم بطائرات مسيرة على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت على البحر العربي.

وحذر المجلس في اجتماع طارئ برئاسة الرئيس اليمني رشاد العليمي، الذي يشغل بحكم منصبه، مهام القائد الاعلى للقوات المسلحة، الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، او التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع جماعة الحوثي، بأنه سيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.

ووفقًا لمراقبين سياسيين، فإن القرار يعني، إغلاق مطار صنعاء وميناء الحديدة، وإلغاء اتفاق ستوكهلوم وكافة التسهيلات التي تم تسهيلها للحوثي منها الغاء الجوازت التي تصدر من صنعاء ومنع السفر بها.

ويعني أيضًا عدم التعامل مع أي شركات أو منظمات داعمه للحوثي، والتحرك العسكري على الأرض في جميع جبهات اليمن لمطاردة الإرهاب الحوثي وتحرير المحافظات الواقعة تحت سيطرته.