«هيئة المصالحة» تدعو إلى إعادة النظر في اتفاق ستوكهولم والهدنة الأممية

دعت هيئة التشاور والمصالحة، المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، إلى إعادة النظر في اتفاق “ستوكهولم” و”الهدنة” الإنسانية، لأن مليشيا الحوثي الإرهابية لم تظهر أي نوايا حقيقية للالتزام بهما.

وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق>

وقالت الهيئة في بيان، أصدرته، السبت 22 أكتوبر ، إن استمرار جماعة الحوثيين في ارتكاب “جرائمها” واعتداءاتها بحق اليمن ومنشآته الاقتصادية، والتي كان آخرها الهجوم على ميناء الضبة النفطي بحضرموت، دليل واضح على أنها ليست بوارد الالتزام باتفاق ستوكهولم، ولا بالهدنة الأممية.

وأوضح البيان، أن اتفاق ستوكهولم منح المليشيا فرصة للبقاء على حساب اليمن ومستقبله، في الوقت الذي لم تظهر فيه أي نوايا حقيقية للالتزام بمضامينه، وعلى “المجلس الرئاسي والحكومة إعادة النظر في الاتفاق”.

وأشار إلى أن المليشيا تواصل اعتداءاتها دون توقف، مستغلة موقف “الرئاسي” والحكومة الداعم لفرص السلام، الأمر الذي يفرض عليهما إعادة النظر في ملف الهدنة وطريقة التعاطي معها.

وأكد البيان، أن هجوم الحوثيين الأخير، يعد تقويضا حقيقيًا لمساعي إحلال السلام في اليمن، ودليل جديد على أن الجماعة المدعومة من إيران، “لا ترغب في السلام وانهاء الأزمة، بل وتتعمد استهداف البنية التحتية والنفطية، لدفع الوضع الاقتصادي والإنساني إلى مزيد من التدهور، بدلاً من تخفيف آثار الحرب”.

وطالبت الهيئة، المجتمع الدولي، باتخاذ موقف جاد وحازم “لردع هذه الميليشيا وتحمل مسؤولياتهم تجاه أمن وسلامة المنطقة ومستقبلها الأمني والاقتصادي”، خاصة وأن ما تقوم به «الإرهابية»، من اعتداءات تمس بالأمن الاقتصادي لليمنيين، وتهدد بشكل خطير إمدادات الطاقة، وممرات الملاحة البحرية.

والسبت 22 أكتوبر 2022، صنف مجلس الدفاع الوطني، وهو اعلى سلطة عسكرية وامنية تابعة للحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، في قرار غير مسبوق منذ ثماني سنوات.

يأتي هذا التصنيف، بعد يوم من تبني المليشيا الحوثية المدعومة من إيران هجوم بطائرات مسيرة على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت على البحر العربي.

وحذر المجلس في اجتماع طارئ برئاسة الرئيس اليمني رشاد العليمي، الذي يشغل بحكم منصبه، مهام القائد الاعلى للقوات المسلحة، الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، او التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع جماعة الحوثي، بأنه سيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.