صراع أجنحة الحوثي.. أمر قبض قهري على رئيس قناة حوثية
أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، أمراً بإلقاء القبض القهري ضد رئيس قناة فضائية تابعة للميليشيا، بتهمة التحريض على خطف وقتل القاضي محمد حمران، وذلك في ظل توسع صراع الأجنحة الحوثية.
وأمرت النيابة الجزائية في صنعاء بإلقاء القبض على رئيس قناة الهوية الفضائية والقيادي الحوثي البارز، محمد علي العماد، بتهمة التحريض على القضاء.
وقالت النيابة في مذكرتها الصادرة إن العماد تمنع عن الحضور إلى النيابة رغم إعلانه باستدعاء للتحقيق في قضية اتهم فيها بالتحريض على القضاء.
وكانت النيابة طلبت من النائب العام في وقت سابق التوجه لوزارة إعلام الحوثي، من أجل إيقاف برامج قناة الهوية التي تسيء للقضاء بصيغة العموم، على حد وصف المذكرة.
ويتهم الوسط الإعلامي، محمد علي العماد، باستخدام قناته “الهوية”، الممولة إيرانياً، للابتزاز والتحريض بإيعاز من قيادات الميليشيات الحوثية. ويعد العماد وقناته أبرز المسؤولين والمتورطين في جريمة اختطاف واغتيال القاضي محمد حمران، الذي كان أحد أهداف حملاتها التحريضية.
وكان القاضي حمران قد قتل على يد عصابة مسلحة مطلع الشهر الجاري، قاموا باختطافه ثم تصفيته بالعاصمة صنعاء.
يأتي هذا في ظل الصراع الكبير بين أجنحة الحوثي في القضاء ومختلف مؤسسات الدولة، وتحديدا بين جناح محمد علي الحوثي، وجناح مهدي المشاط وأحمد حامد.
وكان القيادي وعضو ما يسمى المجلس السياسي للحوثيين، محمد علي الحوثي قد أنشأ قبل عامين ما تسمى بالمنظومة العدلية، والتي تضم القضاة وأجهزة الأمن الحوثية، وهو ما اعتبره نادي القضاة تدخلاً سافراً في القضاء.
وتوسعت الخلافات بين أجنحة ميليشيا الحوثي وتحديدا في القضاء، وذلك في ظل محاولة كل جناح السيطرة على مزيد من الأراضي والأموال التي قاموا بنهبها وشرعنة ذلك من خلال القضاء الذي تحول إلى أداة لنهب خصومهم.
وأعلن نادي القضاة الإضراب الشامل في المحاكم والنيابات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، احتجاجاً على مقتل القاضي حمران مطلع الشهر الجاري، وطالب بإغلاق قناة الهوية بتهمة التحريض على القضاء والتدخل في أعماله واختصاصاته.
