استمرار أزمة المشتقات النفطية المفتعلة من قبل الحوثيين رغم دخول أكثر من مليون طن متري من الوقود إلى ميناء الحديدة

تتواصل أزمة المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي منذ أيام، رغم وصول سفن المشتقات النفطية بانتظام لميناء الحديدة، بواقع سفينتين أسبوعياً، وكفاية الشحنات المستوردة لتغطية الطلب في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

وتشهد محطات الوقود ازدحاماً وطوابير طويلة من أجل الحصول على البترول والديزل، بعدما حصرت المليشيات الحوثية الحصول على الوقود في محطات محدودة، لعمل اختناقات وافتعال أزمات تتاجر بها إنسانيا وتحاول من خلالها الضغط على المجتمع الدولي.

وأكد اقتصاديون لوكالة خبر، أن مليشيات الحوثي تتعمد افتعال أزمات متكررة في المشتقات النفطية بغرض ابتزاز المجتمع الدولي والحكومة والضغط عليهما لاستثناء سفن الوقود التابعة لقيادات حوثية من آلية استيراد الوقود والتي تتضمن معرفة مصدرها وقانونيتها وجودة الشحنة.

وبحسب الاقتصاديين فإنه بعد افتعال الأزمات تلجأ المليشيات الحوثية إلى المتاجرة بالأوضاع الإنسانية الناجمة عن إخفاء الوقود بشكل متعمد، وتصعيد ذلك إعلامياً، فيما تقوم هي بالمقابل بتحويل كميات الوقود التي تم استيرادها إلى السوق السوداء لبيعها بأسعار مضاعفة وتدر على المليشيات الحوثية أرباحاً باهظة.

ووصل سعر الدبة البترول سعة 20 لتراً في السوق السوداء إلى ما يقارب 26 ألف ريال، فيما يصل سعر دبة الديزل إلى 30 ألف ريال.

وضاعفت أزمة الوقود من معاناة سكان صنعاء سيما مع تدهور الوضع المعيشي وتوقف مرتبات الموظفين منذ الانقلاب وانعدام فرص العمل.

وكانت الحكومة اليمنية قد كشفت عن دخول 35 سفينة إلى ميناء الحديدة محملة بقرابة مليون طن متري من مختلف المشتقات النفطية منذ بدء سريان الهدنة في 2 أبريل/ نيسان من العام الجاري.

وتسيطر مليشيات الحوثي على سوق استيراد وتوزيع المشتقات النفطية في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، بعدما أنشأت نحو ثلاثين شركة عاملة في هذا المجال، وتخضع لسياسة الجماعة في افتعال الأزمات وإخفاء كميات الوقود المستوردة وتحويلها للسوق السوداء.

يشار إلى أن السماح بدخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة جاء من ضمن بنود الهدنة الأممية والتي منها إيقاف العمليات العسكرية وصرف مرتبات الموظفين وفتح الطرقات في تعز، فيما لم تلتزم المليشيات الحوثية بأي من بنودها.