مصادر: 900 محكمة ونيابة في مناطق الحوثي تواصل الإضراب حتى إشعار آخر
ما زالت تداعيات جريمة اختطاف وتعذيب وقتل القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا تلقي بثقلها على مؤسسة القضاء التي تعدّ إحدى أهم السلطات الثلاث خصوصاً بعد إعلان منتسبي السلطة القضائية ونادي القضاة الإضراب عن العمل في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الموالية لإيران، في ظل استمرار الحملات الشعواء والاعتداءات ضد القضاة، وسط مخاوف حوثية من تمدد الإضراب إلى قطاعات أخرى في المؤسسات المختطفة.
وأكدت مصادر قضائية في صنعاء، أن كافة أعضاء السلطة القضائية، يواصلون لليوم الرابع على التوالي إضرابهم عن العمل عقب اختطاف وتعذيب وتصفية القاضي محمد حمران بصنعاء منتصف ليل الأربعاء 31 أغسطس 2022 ، ورفضاً للاعتداءات والانتهاكات التي طالت القضاة خلال الأشهر الماضية والتدخلات السافرة في شؤون مؤسسة القضاء من قبل ما تسمى “المنظومة العدلية” التي يرأسها محمد علي الحوثي، وعدم تمكن القضاة من أداء دورهم ومحاولات المساس باستقلالية القضاء.
وأوضحت أن نحو 900 محكمة ونيابة مغلقة وأن حالة من الشلل التام لم تقتصر على المحاكم والدوائر القضائية والعاملين فيها فقط، بل انعكست على النيابات، ونيابات إدارة المرور، حيث تم تأجيل كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات حتى إشعار آخر وتسببت في تراكمها، وفقًا لما نقلته وكالة خبر.
وقالت المصادر إن وكيل النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لإدارة المليشيا بصنعاء منع ممثلي نادي قضاة اليمن وفريق المحاماة القانوني المترافع عن المجني عليه وأولياء الدم أسرة القاضي محمد حمران من تصوير ملف القضية وقام بالإفراج عن امرأة ورجل من المضبوطين في جريمة مقتل القاضي حمران.
وأكدت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى الخاضع للحوثي برئاسة القيادي أحمد يحيى المتوكل أصدر قرارا انتقاميا تعسفيا بنقل عدد من القضاة -الملتزمين بالاضراب- للعمل في بعض المحاكم بناء على ترشيح هيئة التفتيش القضائي بهدف تطفيش القضاة وتعذيبهم وردا منه على التزامهم بالإضراب القضائي، في محاولة لإرضاء القيادي محمد علي الحوثي رئيس ما تسمى بـ”المنظومة العدلية” الذي نصب نفسه مشرفا على القضاء ويمارس تدخلات وانتهاكات سافرة بحق القضاة.
وجاء إضراب القضاة وكافة منتسبي السلطة القضائية في المحاكم والنيابات بمناطق سيطرة المليشيا الإيرانية امتثالا للإعلان الصادر الخميس الماضي، عقب جريمة اختطاف وتصفية القاضي حمران والتي أعلن فيها القضاة الإضراب الشامل حتى “محاكمة وإعدام الجناة في ميدان التحرير”، و”إغلاق قناة الهوية وتقديم مديرها محمد علي العماد والقيادي محمد علي الحوثي للمحاكمة بتهمة التوجيه والتحريض المسبق لجريمة القتل”، بالإضافة إلى إلغاء “مسمى المنظومة العدلية”.
وطالب بيان العاملين في السلطة القضائية بصنعاء بـ”صرف كامل المستحقات المتأخرة للقضاة دون استثناء، وتغيير قيادة وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي”.
وفي وقت سابق، هددت مليشيا الحوثي كافة القضاة وأعضاء النيابة في المناطق الخاضعة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتغيبين عن الدوام الرسمي في رد منها على إعلان أعضاء السلطة القضائية ونادي القضاة الإضراب تنديدا بجريمة تصفية القاضي محمد حمران، عضو المحكمة العليا، منتصف ليل الأربعاء.
ويتزامن الإضراب القضائي مع موجة إدانات نقابية وحزبية واسعة لجريمة اختطاف وتعذيب وقتل القاضي حمران ومطالبات بإجراء تحقيق شفاف وشامل بشكل علني مع العصابة والمحرضين ومن يقف خلفهم، في ظل حملة تضامنية مع منتسبي السلطة القضائية حتى إنصافهم وتنفيذ مطالبهم المشروعة.
وكان عدد من القضاة قد شككوا في الرواية الحوثية حول طريقة مقتل القاضي حمران وتسليم الجناة أنفسهم سلما، ودعوا لمشاركتهم في التحقيقات خصوصا في ظل معلومات تشير الى تورط قيادات نافذة في مليشيا الحوثي بتصفية القاضي حمران.
وخطف مسلحون في صنعاء القاضي محمد حمران، الثلاثاء 30 أغسطس 2022، من أمام منزله بصنعاء وقام بتعذيبه وإعدامه في وقت متأخر يوم الأربعاء الماضي، في جريمة هزت الرأي العام اليمني.
