مجلس الأمن الدولي يجتمع الإثنين المقبل لمناقشة التطورات في اليمن

يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين 11 يوليو 2022، جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن مع اقتراب انتهاء الهدنة الإنسانية السارية حتى مطلع أغسطس، في ظل تعثر جهود تنفيذ بنودها المتعلقة بفك الحصار عن تعز.

ووفقا للبرنامج الشهري لمجلس الأمن الدولي، “ستعقد جلسة المشاورات بشأن اليمن، صباح الاثنين 11 يوليو “، ويتوقع أن يناقش الأعضاء تطورات الأوضاع العسكرية والانسانية والاقتصادية ومدى التزام الأطراف بالهدنة وتنفيذ كامل بنودها.

ويفترض أن يقدم المبعوث الأممي “هانس جروندبرغ”، إحاطة للمجلس عن نتائج جولته الأخيرة في المنطقة وزيارته لمسقط والرياض، ونتائج اجتماع مكتبه مع اللجان العسكرية المعنية بالهدنة والتي تحتضنها العاصمة الأردنية عمّان، في هذه الأثناء.

وسيطلع المبعوث الأممي أعضاء مجلس الأمن، على مصير مقترحاته المقدمة للأطراف بشأن فتح طرقات تعز، والتي سبق وأعلنت الحكومة اليمنية الموافقة عليها، وقال المبعوث الأممي منتصف الشهر الماضي للمجلس إنه “ينتظر رد (موافقة) الحوثيين عليها”.

وبالإضافة للاجتماع الدوري بشأن اليمن، سيعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعا يوم الأربعاء الأسبوع المقبل، الموافق 13 يوليو الجاري، لمناقشة وضع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها”.

وتنتهي ولاية البعثة الأممية في الحديدة، منتصف الشهر الجاري، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2586 (2021) الذي جدد مهمة البعثة للمرة الثالثة ولعام واحد.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون أول 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.

وفي حال لم يتم إلغاء البعثة؛ بسبب نقص التمويل الذي تعانيه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن، يتوقع أن يصدر مجلس الأمن قراراً جديد، يمدد مهمة بعثة “أونمها” لعام رابع، رغم حالة الجمود والشلل التي تعانيها والقيود التي تعيق تحركاتها في المدينة الساحلية وموانئها الثلاثة الخاضعة لسيطرة المليشيا.

ويفترض أن تعمل البعثة الأممية، على ضمان وقف إطلاق النار في الحديدة، وانسحاب جميع القوات من الموانئ الثلاثة والمدينة، وتسليمها لقوات محلية. إلا أن التعثر ما زال سيد الموقف حتى اليوم رغم تعاقب ثلاثة جنرالات على قيادتها ومرور نحو سبعة أشهر على تعيين الأيرلندي “مايكل بيري”، رئيسا لها.

ويقتصر دور البعثة حالياً على تنسيق نزع الألغام من محيط موانئ الحديدة، بينما هي عمليا في حالة شلل كامل، وتواجدها شكلي ولا تتمتع بالحرية في التنقل والتواجد في مواقع المراقبة، كما أن مقراتها تتواجد في مناطق خاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية ما حرمها من الحياد، بحسب اتهامات الفريق الحكومي الذي جمد نشاطه بداية عام 2020م احتجاجا على ذلك.

المصدر أونلاين