تقرير دولي جديد يكشف كيفية استحواذ مليشيا الحوثي على سوق المال والأعمال في مناطق سيطرتها

كشف تقرير دولي جديد أن مليشيا الحوثي تمنح تراخيص الاستيراد والتصدير والعملات الأجنبية لعناصرها فقط، ما منح بعض الشركات التابعة لها فرصة السيطرة على السوق.

وأشار تقرير “مؤشر التحول الخاص ببرتلسمان شتيفتونغ لعام 2022” إلى أن القيام بالأعمال التجارية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

وأوضح التقرير، الذي غطى السنوات الثلاث الماضية، ويقيِّم التحول نحو الديمقراطية واقتصاد السوق في 137 دولة، أن الوثائق البرامجية لمليشيا الحوثي أوقفت الإنفاق على الخدمات العامة الأساسية، وركزت بشكل أكبر على توريد الإيرادات.

وأكد التقرير الصادر عن مؤسسة برتلسمان الألمانية، أن القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين استحوذ على العديد من الخدمات التي كانت تقدمها الدولة.

في ذات السياق، أكدت دراسة عن “دور القطاع الخاص في بناء السلام في اليمن” أن أصحاب الشركات التجارية التي تعمل منذ عقود في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي يجدون أنفسهم مهمَلين؛ فلا يُقدَّم لهم أي دعم ولا يحصلون على أي حوافز.

ووفق الدراسة الصادرة عن مبادرة إعادة التفكير في اقتصاد اليمن، فإن الدخلاء الجدد على التجارة التابعين لمليشيا الحوثي لا يدفعون الضرائب، وذلك على حساب أصحاب الشركات غير المؤيدين للمليشيا.

وقالت الدراسة إن الدخلاء على القطاع التجاري عاجزون بشكل عام عن استقطاب الشركات العالمية الكبرى؛ إلا أنهم ينشطون في الأعمال التي تتمحور حول المساعدات الدولية.

الدراسة المموَّلة من الاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا في اليمن، أكدت أن تخزين المساعدات وتوزيعها في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، يُعدان- بوجه خاص- مجالين منخورين بالفساد.

وأشارت إلى أنه في مثل هذا الجو نمَت تجارة التبغ والمبيدات الحشرية التي تُستخدم في زراعة القات، وهي الحال بالنسبة لتجارة الوقود، وتجارة السلاح؛ أما غسيل الأموال، فقد أصبح ظاهرة خاصة، لا سيما في ما يتعلق بتجارة العقارات.

ولفتت إلى أن سلطات الحوثي الانقلابية في صنعاء تتخذ إجراءات عشوائية بحق القطاع الخاص وتمارس الضغوط عليه.

وضربت الدراسة مثلاً بالقول: فالمحاكم، على سبيل المثال، تُهمِل مطالب الفاعلين من أصحاب الأعمال الذين حُرِموا من مستحقاتهم التي لدى الدولة؛ وتسببت بإفلاس عدد من الشركات.

مؤكدة أن إجراءات الحصول على رُخَص مزاولة العمل أصبحت غير شفافة بشكل متزايد، حتى أن كلفة ذلك أصبحت مجحفة، وهو الأمر الذي عزز وجود القطاع الطفيلي والفساد.

المصدر: وكالة 2 ديسمبر