ميليشيا الحوثي تتنصل من دفع الرواتب وفقًا لاتفاق ستوكهولم وبنود الهدنة الأممية
تنصلت ميليشيا الحوثي مجدداً من دفع مرتبات الموظفين العموميين في مناطق سيطرتها، والذين لم يتسلموها منذ العام 2016. هذه المرة، بذريعة أن عائدات سفن المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة لا تكفي لتغطية كل المرتبات.
وقال مهدي المشاط رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي للميليشيا في حفل أقيم بصنعاء، إنهم قرروا ووجهوا بأن ” تخصص إيرادات السفن في الحديدة لحساب الراتب لكل أبناء الشعب”.
ولم يوضح المشاط السبب في عدم إيفاء جماعته بهذا القرار رغم مرور أكثر من عام على صدوره كما قال، حيث لم يتسلم الموظفين حتى نصف راتب خلال السنوات الماضية. لكنه قال إن الإيرادات “لا تكفي لنصف الراتب إلا بعد تجميعها لعدة أشهر”.
وطالب المشاط الحكومة المعترف بها بتغطية العجز في المرتبات “من إيرادات النفط والغاز” في محاولة لرمي الكرة في مرمى الجانب الحكومي، داعياً الأمم المتحدة للضغط على التحالف والحكومة “وإلزامهم بتغطية العجز في فجوة الراتب”.
وفي مشاورات ستوكهولم بشأن الحديدة المنعقدة أواخر العام 2018، برعاية أممية، وقع الجانبان اتفاقاً ينص في أحد بنوده على أن تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن.
وهذا يعني أن الإيرادات المخصصة للرواتب ليست إيرادات المشتقات النفطية فقط بل جميع إيرادات الموانئ الثلاثة، لكن ميليشيا الحوثي نقضت الاتفاق أواخر العام 2019، ونهبت المبالغ المودعة من الحساب، ولم تلتزم رغم ذلك بصرف المرتبات، فيما تتهمها الحكومة الشرعية باستخدام تلك الأموال لتمويل حروبها ضد اليمنيين.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قال إن حجم العوائد الجمركية والضريبية لـ 18 سفينة من الوقود تم السماح لها بالدخول ميناء الحديدة، تصل إلى 90 مليار ريال.
ولا تقتصر عائدات الحوثيين، من تجارة النفط، عبر تحصيل العوائد الجمركية والضريبية، لسفن الوقود الواصلة عبر ميناء الحديدة، فحسب، بل تتبقى عملية البيع والتوزيع في السوق المحلية، والتي تُدر أرباحاُ طائلة، وتتصدر هذه العملية الشركات التي أنشئت حديثاً وتتبع قيادات في جماعة الحوثي، إضافة الى شركة النفط التي أنشأتها الميليشيا وتستخدم كغطاء لاستثمار قيادات حوثية وفقا لتقرير لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات في مجلس الأمن.
ويجني الحوثيون مكاسب ومنافع مادية مباشرة وغير مباشرة، من سيطرتهم على سوق الوقود، والفارق الكبير بين سعر الاستيراد وسعر البيع للمواطنين، فيما تبلغ هذه الأرباح والمنافع أكثر من 59 %من القيمة الفعلية، بحيث يدفع المواطن أكثر من 130 % من القيمة الحقيقية للتر الواحد من البنزين، وفق التقرير الذي صدر عن مبادرة استعادة “Regain Yemen” العام الماضي.
وتمثل القيمة الحقيقية للمشتقات النفطية حوالي 44 %مما يدفعه المواطن عند شرائها من جماعة الحوثي وتحصل الجماعة أغلب النسبة المتبقية لتقوية مراكز نفوذها، مع تنصلها عن التزاماتها تجاه دفع رواتب الموظفين وأي التزامات تجاه الإنفاق الاستثماري في التعليم أو غيرها.
ويعيش مئات آلاف الموظفين في القطاع المدني الحكومي بالعاصمة صنعاء وبقية مناطق الحوثيين، في جحيم ومعاناة لا تنتهي منذ أن توقفت رواتبهم عام 2016، حيث وصل البنك المركزي إلى مرحلة العجز عن صرف المرتبات بحلول شهر أغسطس من ذلك العام، بسبب استنزاف كامل الاحتياطي النقدي من جانب الحوثيين، والبالغ 4.5 مليارات دولار.
ونتيجة لذلك قرر الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في سبتمبر من العام نفسه نقل عمليات البنك المركزي من صنعاء الى عدن، وتعهدت الحكومة للمؤسسات الدولية بصرف رواتب جميع موظفي الدولة في كافة المحافظات بما في ذلك مناطق الحوثيين، لكنها اشترطت تحويل الإيرادات من صنعاء إلى البنك المركزي في عدن.
وطلبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نهاية مارس 2017، من الأمم المتحدة التدخل بالضغط على جماعة الحوثيين لتحويل الإيرادات من مناطق سيطرتها إلى البنك المركزي في عدن.
