تعرف على جنسية الأجانب في صفوف الحوثيين المفرج عنهم من قبل التحالف!
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن المملكة العربية السعودية، أفرجت الجمعة 6 مايو 2022، عن 163 أسيرًا قاتلوا في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية بينهم أجانب، ضمن المبادرة الإنسانية التي تهدف لدعم السلام والحوار بين الفرقاء اليمنيين.
وقالت مصادر مطلعة، إن التحالف أكمل عملية نقل الأسرى، عبر ثلاث رحلات أقلتها طائرة تابعة للصليب الأحمر الدولي إلى مطار عدن بعد رفض المليشيا الحوثية استقبالهم، لأسباب تتعلق بالعنصرية المقيتة التي تنتهجها المليشيا الحوثية.
وأوضحت المصادر، أن من ضمن الأسرى، أجانب، عملت المملكة العربية السعودية على تسليمهم إلى السفارات المعتمدة بالرياض، مشيرة إلى ان تلك الجنسيات تعود إلى صوماليين وأثيوبيين، وقعوا في الأسر أثناء قتالهم بالحد الجنوبي ضد المملكة.
وأكدت المصادر، أن المقاتلين الأجانب، كان الحوثيين قد اختطفوهم من شوارع العاصمة اليمنية صنعاء، وأجبروهم على القتال في صفوفهم، ما يؤكد حقيقة التقارير الإعلامية عن مطاردة المليشيا للأجانب في صنعاء، وإجبارهم على التجنيد للقتال في صفوفهم..
وعملت الجماعة خلال الفترة الماضية بتدعيم صفوفها بمقاتلين أفارقة من خلال تجنيدهم تحت الضغط والإجبار، والزج بهم للقتال في صفوفها على مختلف الجبهات، خصوصاً بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبّدتها في مختلف ميادين المواجهات، وخصوصًا في الساحل الغربي ومأرب والجوف.
وخلال سنوات الحرب الماضية وصل عدد اللاجئين إلى اليمن من دول القرن الأفريقي، وفق المفوضية، إلى قرابة نص مليون شخص، معظمهم من دولتي إثيوبيا والصومال، في اتجاههم نحو المملكة العربية السعودية، وهو ما استغل الحوثيين ذلك، لتجنيد الأفارقة إجباريًا.
وتعدّ منظمات محلية مهتمة بشؤون اللاجئين أن اليمن منذ مطلع التسعينات أصبح ملاذاً آمناً للاجئين من دول شرق أفريقيا والقرن الأفريقي. في حين يعدّ عدد كبير من اللاجئين اليمن بلاد الأحلام، ويلجأون إليه إما للعمل بحرية، أو للحصول على اللجوء والدعم والمعونات الخارجية.
ويأتي لجوء الميليشيا الحوثية لتجنيد اللاجئين الأفارقة الشباب والأطفال في الوقت الذي فشلت فيه مؤخراً، بحسب مراقبين، في إقناع اليمنيين بلانخراط في صفوفها والقتال على جبهاتها.
والأحد 27 مارس 2022، أعلنت المليشيا الحوثية الإرهابية، أن توصلت إلى اتفاق تبادل الأسرى، مع الحكومة اليمنية والتحالف العربي، برعاية الأمم المتحدة، لتشمل 2225 من الطرفين.
وقال عبدالقادر المرتضي، رئيس لجنة شئون الأسرى الحوثية، في تغريدة له على تويتر، إن الاتفاق كان في 21 مارس أي قبل أن تعلن الجماعة عن مبادرة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي سعت للإعلان لتبدي بموقف قوة.
وأوضح “المرتضى”، إن الصفقة التي أبرمت هي لتبادل أسرى مكونة من 1400 من أسراى المليشيا، مقابل 823 من قوات التحالف والحكومة اليمنية، إضافة إلى شقيق الرئيس اليمني منصور هادي، ووزير الدفاع السابق ومحمود الصبيحي.
اتفاق سابق
والأحد 27 سبتمبر 2020، توصلت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، لإتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين، (681 حوثيا و400 من الشرعية بينهم 15 سعوديًا و4 سودانين و151 أسير يتبعون للقوات المشتركة).
ولا يعرف عدد المعتقلين والأسرى لدى جميع الأطراف، غير أن الحكومة والحوثيين، توصلوا في 13 ديسمبر 2018، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين.
وسلمت الحكومة قوائم بـ 8 آلاف و567 اسما إلى غريفيث، فيما قدم الحوثيون أسماء 7 آلاف أسير، لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين موقّعيه في تفسير عدد من بنوده.
ومنتصف فبراير 2020، أعلنت الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاق أطراف النزاع على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية.
وقال مسؤول حكومي، حينها، إن المرحلة الأولى من الاتفاق الموقع في العاصمة الأردنية عمان، مع جماعة الحوثي، يشمل الإفراج عن 1420 أسيرا ومعتقلا، لكنه لم يتم الالتزام بذلك حتى الآن.
