اليمن: ميليشيا الحوثي ترفض خيارات تسهيل فتح مطار صنعاء

أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء 27 أبريل 2022، أنها قدمت عدة خيارات لتسهيل حصول المواطنين، في المناطق غير المحررة، على جوازات سفر رسمية، والبدء بتنظيم رحلات مطار صنعاء الدولي، لكن ميليشيا الحوثي واجهت تلك الإجراءات بالتعنت والرفض.

يأتي ذلك بعد تعثرت أول رحلة تجارية عبر المطار، كانت مقررة الأحد الماضي إلى الأردن، ضمن اتفاقية الهدنة الأممية، حيث حملت الحكومة، الحوثيين المسؤولية عن تعذر تشغيل الرحلة، لعدم التزامهم بالتفاهمات المتفق عليها برعاية المبعوث الأممي.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الحكومة قدمت عدة خيارات لتسهيل حصول المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، على جوازات سفر حكومية، حرصا منها على تجاوز العراقيل التي “تضعها الميليشيا أمام تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء الدولي للعاصمة الأردنية، تنفيذا لبنود إعلان الهدنة، والتخفيف من معاناة المواطنين”.

وأوضح الإرياني، الذي اختزل التصريحات الحكومية في حسابته بتويتر، أن من بين تلك الخيارات استعداد الحكومة إنشاء مركز إصدار للجوازات في مطار صنعاء بالتنسيق مع الأمم المتحدة، على أن يبدا التشغيل خلال 10 أيام من الاتفاق.

كما شملت الخيارات، حسب وزير الإعلام اليمني، استعداد الحكومة إصدار جوازات للمواطنين المضطرين للسفر من مناطق “غير محررة”، بالتنسيق مع مكتب المبعوث خلال 5 أيام من إرسال الطلبات المستوفية للوثائق والشروط.

كما تحدث عن عرض حكومي بتخصيص كباين في مركز الإصدار الآلي للجوازات بعدن لسرعة وتسهيل إصدار الجوازات للمواطنين من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وذكر أن الحكومة طرحت أيضاً خيار إرسال بيانات الأشخاص ونسخ من جوازات سفرهم المنتهية ضمن قاعدة بيانات 2014 عبر مكتب المبعوث الأممي إلى مركز المصلحة بعدن، ليتم تجديدها خلال 24 ساعة.

‏‏وأضاف وزير الإعلام اليمني، أنه رغم أن معظم المسجلين للسفر يحملون جوازات سفر حكومية، إلا أن ميليشيا الحوثي ترفض جدولة الحجوزات أولا لمن لديهم جوازات حكومية على أن يتم معالجة وضع من لا يحملونها، وإصدار جوازاتهم وفق الخيارات المطروحة، وإعادة تسجيل حجوزاتهم على رحلات لاحقة.

وكان وزير الخارجية اليمني أحاط مجلس الوزراء في اجتماعه، الأحد الماضي، حول تنصل ميليشيا الحوثي من تنفيذ التزاماتها في الهدنة الأممية، وآخرها عرقلة أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي.

وأوضح أن الميليشيا الحوثية أخلت بما تم الاتفاق عليه عبر مكتب المبعوث الأممي في تشغيل الرحلات من مطار صنعاء، طبقا للإجراءات المعمول بها في مطاري سيئون وعدن، بما في ذلك اعتماد جوازات السفر الصادرة من الحكومة فقط باعتبار جوازات السفر وثائق وطنية سيادية لا تصدر إلا عن جهة واحدة حصرا وهي الحكومة اليمنية.

وأشار إلى أنه تم مخاطبة المبعوث الأممي بالمخالفات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وتسببها في تأجيل الرحلة المجدولة مما حرم 104 ركاب كانوا مستوفين كافة الاشتراطات وأصروا على إضافة 57 راكبا كانوا بحاجة لإصدار جوازات لهم من السلطات المعنية وهو أمر كان ممكن التنسيق له ومعالجته من خلال التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمساعدة في تسهيل الإجراءات الخاصة بتشغيل الرحلات من مطار صنعاء.

وجدد مجلس الوزراء اليمني، حرص الحكومة على اتخاذ كل التدابير التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين، وقيامها بكل الإجراءات الداخلية للبدء بتشغيل عدد من الرحلات من وإلى مطار صنعاء بموجب اتفاق الهدنة، وانفتاحها الكامل على أي مقترحات لتسهيل ذلك، مؤكدا أن التعنت الحوثي يثبت للشعب اليمني والمجتمع الدولي أن هذه الميليشيات غير آبهة بمعاناة المواطنين وتكرس كل جهدها لممارسة الابتزاز السياسي والمتاجرة بالقضايا الإنسانية من أجل ذلك.

كما طالب مجلس الوزراء اليمني المبعوث الأممي بالإفصاح بشكل واضح عن المخالفات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وأدت إلى عرقلة فتح مطار صنعاء وتسيير أول رحلة تجارية منه، مشيرا إلى أن استمرار التعامل بلغة دبلوماسية لا يجدي نفعا مع هذه الميليشيات التي تحاول أن تصنع من معاناة ودماء والآم اليمنيين مكاسب سياسية.