مجلس الأمن يناقش الثلاثاء القادم العقوبات الدولية والتطورات الجديدة في اليمن

يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022، جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن وتمديد العقوبات ومهمة الخبراء، وذلك في ظل احتدام المعارك شمال حجة وجنوب مأرب وتصاعد الهجمات الحوثية العابرة للحدود باتجاه السعودية والإمارات.

وقال مصدر في الأمم المتحدة، إن “مجلس الأمن سيعقد، جلسة إحاطة (مفتوحة) لمناقشة تطورات الأوضاع العسكرية والانسانية والاقتصادية وجهود السلام في اليمن”، وفقًا لما أورده موقع المصدر أون لاين.

وأوضح المصدر، أن المجلس سيعقد مشاورات مغلقة لمناقشة أعمال اللجنة المنشأة بموجب القرار 2140 (لجنة العقوبات) وتمديد مهمة الخبراء التابعين للجنة”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي “هانس غروندبرغ”، إحاطة للمجلس بشأن التطورات السياسية والعسكرية في اليمن ولقائه الأخير مع قيادات الحوثيين في عمان، في ظل استمرار الجماعة منع زيارته لصنعاء.

كما سيستمع المجلس، لإحاطة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية واستمرار موجات النزوح وتصاعد الغارات والهجمات العابرة للحدود.

ومن المتوقع أن يسلط المكتب الضوء على مستجدات تهديد خزان “صافر” العائم قبالة الحديدة ومقترح الأمم المتحدة الجديدة والذي قبلته الأطراف، قبل أن يتراجع الحوثيين بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة الموافقة عليه.

وتأتي جلسة مجلس الأمن في ظل مزيد من التصعيد، حيث تشهد المناطق الشمالية لمحافظة حجة معارك هي الأعنف بمدينة حرض الحدودية، بالتزامن مع غارات كثيفة على مواقع للمليشيا الحوثية في صنعاء، ردا على هجمات عابرة للحدود الاسبوع الماضي، استهدفت مطار ابها الدولي.

وسيناقش المجلس في جلسة مشاورات أعمال لجنة العقوبات المسماة ايضا اللجنة المنشأة بموجب القرار2140 وفقاً للبرنامج الشهري الذي نشره المجلس على موقعه الإلكتروني.

وفي ضوء جلسة المشاورات، يتوقع أن يصدر مجلس الأمن هذا الشهر قرار جديد بشأن اليمن، يجدد بموجبه العقوبات المفروضة على قيادات اتهما المجلس في السنوات السابقة أنها “معرقلة للسلام”، ويمدد مهمة اللجنة وفريق خبراءها حتى العام القادم.

وكان فريق خبراء لجنة العقوبات أصدر نهاية الشهر الماضي تقريره للعام 2021 بشأن اليمن والذي تضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخرق الأطراف للقانون الدولي والعرفي الإنساني، إضافة للعراقيل التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين المدنيين من النزاع، خاصة في خطوط التماس.

وتضمن التقرير النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء في تتبع الأسلحة والمعدات الداخلة في تكوين الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي يستخدمها الحوثيون في قصف السعودية ومناطق أخرى باليمن، ونتائج التحقيقات في الهجوم الصاروخي على مطار عدن وميناء المخأ ومختلف الحالات والمعلومات المرتبطة بمهام وصلاحيات لجنة العقوبات.