قرقاش: إجماع عربي على تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية
قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قارقاش، الأحد 23 يناير 2022، إن هناك “إجماعا عربيا” على مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات، والذي يطالب بتصنيف ميليشيا الحوثيين “منظمة إرهابية”.
وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “إجماع عربي وبدون تحفظ أي دولة على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية، والذي يطالب بتصنيف الحوثي تنظيماً إرهابياً، هذا هو الموقف العربي الأصيل الذي يقف ضد العدوان على الإمارات ويعري أصوات النشاز المدفوعة بأجندات خارجية، القرار يمثل إنجازاً إيجابياً للدبلوماسية الإماراتية”.
وتصريحات “قرقاش” جآت بعد مطالبة جامعة الدول العربية، كافة الدول تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية بعد هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة.
إجماع عربي وبدون تحفظ إي دولة على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية والذي يطالب بتصنيف الحوثي تنظيماً إرهابياً، هذا هو الموقف العربي الأصيل الذي يقف ضد العدوان على الامارات ويعري أصوات النشاز المدفوعة بأجندات خارجية، القرار يمثل إنجاز اً ايجابياً للدبلوماسية الإماراتية
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٣ يناير ٢٠٢٢
وأكد مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد الأحد 23 يناير 2022، ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفًا واحدًا في مواجهة هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لردع ميليشيات الحوثي وردعها للتوقف عن أعمالها الاجرامية المتكررة في اليمن والمنطقة.
والجمعة 21 يناير 2022، وصف مجلس الأمن الدولي، في بيان إدانته للهجمات التي تعرضت لها الإمارات العربية المتحدة الإثنين 17 يناير/كانون الثاني من هذا الشهر، بأنها “إرهابية” لأول مرة بخصوص الحرب في اليمن، ما يعد تطورًا جديدًا ولهجةً شديدةً ضد الحوثيين المدعومين من إيران.
ودعا البيان المنشور في موقع الأمم المتحدة، إلى ضرورة محاسبة مرتكبي هذه “الأعمال الإرهابية المشينة” ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة، وحثوا جميع الدول، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بشكل فعال مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد.
وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأي كان مرتكبوها.
وأكدوا ضرورة أن تكافح جميع الدول، بجميع الوسائل، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان عن طريق الأعمال الإرهابية.
