2.89 مليار دولار تمويلات البنك الدولي لليمن خلال سنوات الحرب.. وتساؤلات عن مصيرها
ارتفع إجمالي التمويلات التي وافق عليها البنك الدولي والمؤسسات التابعة له، وقدمها لليمن منذ العام 2016 حتى 2021م، إلى 2.89 مليار دولار، وسط تساؤلات حول مصير هذه الأموال ولمن سلمت وعن الأثر الذي أحدثته.
ووافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، الثلاثاء 21 ديسمبر 2021م، على تقديم منحتين بإجمالي 170 مليون دولار بهدف استعادة الخدمات الضرورية في المناطق الحضرية في اليمن، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، ومعالجة مشكلة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية من خلال تحسين جودة الطرق البرية.
ويضاف هذا التمويل إلى تمويل سابق أعلن عنه البنك الدولي في الأول من يوليو بتقديم 150 مليون دولار منحة لليمن لزيادة إمكانية حصول مواطنيه على الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي.
وفي التاسع والعشرين من يوليو 2021م، أعلن البنك الدولي عن منحة مالية بمبلغ 127 مليون دولار أمريكي، لدعم مشترك من شأنه أن يوفر فرصاً لبناء أمن غذائي مستدام للأسر الريفية في اليمن.
وتم تقديم هذه المنح بفضل المساهمات السخية من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك (100 مليون دولار أمريكي) والبرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي (27 مليون دولار أمريكي).
وفي 18 يونيو وافق البنك الدولي على تقديم منح بقيمة 20 مليون دولار؛ دعما لإطلاق حملة التطعيم في اليمن ضد فيروس كورونا باستخدام لقاحات مأمونة وفعالة وتقوية قدرات النظام الصحي اليمني على التصدي للجائحة.
وسبقها منحة بقيمة 50 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك المعني بمساعدة البلدان الأشد فقراً، لدعم المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن.
وتضاف هذه الأموال إلى ما أعلن عنه المانحون في نحو خمسة مؤتمرات للمانحين عقدت لدعم اليمن، وتم الإعلان عن تعهدات بأكثر من عشرة مليارات دولار، ذهبت أدراج الرياح.
ويؤكد خبراء اقتصاديون، أن أغلب تلك الأموال لا يعرف اليمنيون حقيقة أين مصيرها، في ظل عدم اتباع آلية شفافة لتنفيذ تلك المشاريع، التي بات أغلبها وهمية أو غير مجدية وليس لها أي أثر على أرض الواقع.
وبحسب الخبراء فإنه تحت عناوين براقة يتم صرف مليارات الدولارات لدعم مشاريع التغذية والأمومة والمناخ والصحة في اليمن، وهي في الحقيقة تذهب لصالح المؤسسات والمنظمات المنفذة لتلك المشاريع بالتقاسم مع وكلائها المحليين.
وأكدوا أن معظم تلك المبالغ تذهب لمساندة مليشيات الحوثي بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث سبق أن أظهرت معلومات مؤكدة وتحقيقات عن تواطؤ الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن، بفساد مؤسساتها في اليمن، مع مليشيات الحوثي.
وكانت آخر فضائح المؤسسات الأممية ما أعلنت عنه مؤخراً عن دعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لمليشيات الحوثي بمبلغ مليون ونصف المليون دولار بذريعة دعم جهود نزع الألغام، ليضاف إلى دعم سابق عبارة عن عشرين سيارة رباعية الدفع سلمت لقيادات الحوثي بالذريعة ذاتها.
• عن وكالة خبر
