أبناء حزم العدين يرفضون التحشيد للمليشيا وسط تصاعد الخلافات الحوثية

منيت مليشيا الحوثي الإنقلابية، بفشل ذريع بمديرية حزم العدين غربي محافظة إب، ولم تستطع حشد أهالي عُزل المديرية الى وقفاتها الاحتجاجية والهادفة لرفد جبهاتها المنهارة في مناطق مديريتي الجراحي وجبل رأس والمحاذية لمديريات المربع الغربي لمحافظة إب.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيا الحوثية، استخدمت كافة وسائل الضغط والترهيب بحق أهالي حزم العدين بهدف حشدهم الى وقفات المليشيا التي أقامتها في مناطق الشعاور وبني سليمان وبني فخر وبني وائل، وسط رفض شعبي واسع لحضور الوقفات الاحتجاجية وعمليات التحشيد التي تسعى لها في مناطق المربع الغربي للمحافظة.

وأوضحت المصادر أن عملية التحشيد التي تقوم بها المليشيا قوبلت بالرفض والاستياء من أهالي مناطق مديرية الحزم الذين يدركون أن أولادهم يذهبون للموت خدمة لمشروع ايران الاحتلالي لليمن عبر أداتها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكدت نشوب خلافات حادة بين قيادة المليشيا في المحافظة وبين متحوثي المديرية، والذين تعرضوا للانتقاد والتوبيخ بسبب عدم نجاحهم في إقناع الأهالي لحضور الفعالية وعدم نجاحهم برفد جبهاتهم القتالية في الجراحي وجبل راس.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الخلافات تصاعدت بين قيادات المليشيا في مركز المحافظة، حيث تفجرت خلافات بين قيادات متحوثة، وبين قيادات حوثية تتحكم بآلية ومبالغ الحشد، في الوقت الذي أبدت القيادات المتحوثة استيائها من طريقة وتعامل المشرفين الحوثيين في توزيع المبالغ المخصصة لحشد أبناء المحافظة والزج بهم الى محارق الموت.

والخميس 25 نوفمبر 2021، سيطرت القوات المشتركة على جبل مغرم الراس المطل على جمرك سقم في شمير بمديرية مقبنة، وسط حالة من الإنهيار والتخبط في صفوف المليشيا الحوثية.

وحققت القوات المشتركة تقدمًا واسعًا في عملية عسكرية أطلقتها، ضمن إعادة التموضع والانتشار في جبهات الساحل الغربي اليمني.

وتواجه القوات المشتركة ضغوطًا دولية وخصوصًا أمريكية وبريطانية، لوقت تقدمها في محافظتي إب وتعز.

والخميس 11 نوفمبر 2021، انسحبت القوات المشتركة من المناطق التي حددها اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية برعاية الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2018.

وحينها أوضح بيان للقوات المشتركة، إنها لا يمكن أن تبقى في مناطق خاملة، يمنع فيها الدفاع عن النفس أو القتال، في ظل استمرار تنفيذ اتفاق ستوكهولم من طرف واحد، ورفض الشرعية اليمنية من إعطاء الضوء الأخضر لتحرير ما تبقى من الحديدة، معلنة التوجه إلى مناطق لا تخضع لاتفاقية دولية، للدفاع عن اليمن من المد الإيراني.