رهان إخواني على القوة لإبقاء شبوة إمارة خاصة

يدفع حزب الإصلاح، الفرع اليمني لتنظيم الإخوان المسلمين، باتجاه تفجير الوضع عسكرياً ضد أبناء محافظة شبوة، الواقعة في جنوب شرقي اليمن، وسط حراك قبلي غير مسبوق للمطالبة بإقالة المحافظ محمد صالح بن عديو.

وتشي المعطيات الميدانية، حتى اللحظة، إلى أن الإخوان قرروا الذهاب إلى أبعد مدى، في الاستيلاء على موارد شبوة المالية لحسابهم الخاص، بعيدا عن سلطة الحكومة الشرعية، ورهن مصير المحافظة بأجندتهم المفتوحة على إملاءات رعاتهم الإقليميين.

وفي الأيام القليلة الماضية، دفع حزب الإصلاح، بمجموعات مسلحة موالية، من محافظتي مأرب وتعز، لتعزيز مليشيات التنظيم في شبوة، مع تصاعد وتيرة الحراك القبلي للمطالبة بعزل ومحاسبة “ابن عديو”.

ويضغط الإخوان بقوة، للإبقاء على محافظ شبوة الحالي، والمتورط في ملفات فساد بمليارات الريالات، وانتهاكات إنسانية جسيمة، وذلك لضمان استمرار سيطرتهم على موارد المحافظة الغنية بالنفط، واستنزاف عائداتها المالية إلى حصالة التنظيم.

ويعيد مراقبون استماتة حزب الإصلاح، في إبقاء “ابن عديو” على رأس السلطة المحلية في شبوة، إلى حرص التنظيم ومراكز المصالح والنفوذ المرتبطة بقطر على توسيع دائرة وجودهما وتأثيرهما في المحافظات الغنية بالثروات النفطية والغازية مثل مأرب وشبوة وشمال حضرموت.

ويرجح هؤلاء أن خطة السيطرة على المحافظات الغنية في اليمن تتجاوز مخططات حزب الإصلاح، إلى مشاريع التنظيم الدولي للإخوان، الذي يبحث عن موارد لتنفيذ مخططاته حول العالم.

في المقابل، تبدو السلطة الشرعية التي يترأسها عبدربه منصور هادي، ويتحكم تنظيم الإخوان كليا بقرارها، لا تنوي الإصغاء لمطالب أهالي شبوة، الأمر الذي ينذر بتصعيد أكبر في المحافظة.

ويقول محللون إن تمسك “الشرعية” بالمحافظ الحالي بالرغم من تصاعد المطالبات بإقالته، يعكس واقع أن سلطة القرار داخل الشرعية هي بيد تنظيم الإخوان الذي يستخدم محمد صالح بن عديو كواجهة، ويدير شبوة من الظل.

وتسيطر جماعة الإخوان منذ العام 2019 على محافظة شبوة، وقامت الجماعة في سبتمبر الماضي بتسليم عدد من المناطق للمليشيا الحوثيين، ما أثار غضب رجال القبائل المحلية ورفع من منسوب التوتر داخل المحافظة، ما ينذر بإمكانية وقوع صدام مسلح.

ومن شأن إصرار الإخوان على إبقاء “بن عديو” في منصب المحافظ أن يعجل بهذا السيناريو، في وقت تبدو فيه الحكومة المعترف بها دولياً، في أمس الحاجة، لإنهاء استحواذ التنظيم على عائدات مبيعات النفط الخام من حقول شبوة، ووضع حد لتمرد السلطة الموالية له في المحافظة، على البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

ومنذ إحكام سيطرته على شبوة بعد معركة أعد لها جيدا في أغسطس 2019، عمل حزب الإصلاح على فرض واقع جديد في المحافظة الساحلية التي تمتد لأكثر من مئتي كيلومتر على بحر العرب والغنية بالنفط والغاز، وحولها إلى إقطاعية خاصة بالتنظيم، إذ يستولي على عائدات مبيعات النفط لحسابه الخاص، في وقت يقبع فيه اليمنيين في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية، تحت وطأة أزمة إنسانية هي الأسوأ، مع انهيار الريال اليمني وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة على الأطلاق.